إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إن وضع أى سجين و المطالبة بتنفيذ حقوقه بالمواثيق الدولية يقتضي معرفة المصطلحات القانونية المحددة لوضعه وفق التعريفات القانونية، ويعرض هذا التقرير حالة مواطن مصرى يتعرض لجريمة الإخفاء القسرى من قبل الأجهزة الأمنية، ويقصد ب ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.تشكو أسرة المواطن ” عاصم إبراهيم الدسوقى محمد عبدالعال المولا ” 28 عام، خريج كلية الشريعة الأسلامية دفعة 2010 جامعة طنطا، والعائل الوحيد لأسرته، بشأن اخفائه القسرى لآكثر من ثلاثة أشهرعلى التوالى .
وإذ نُدرك خطورة الاختفاء القسري والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وإذ تؤكد القوانين والمواثيق الدولية حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، قامت قوات الأمن باقتحام منزل المواطن ” عاصم المولا ” بمنطقة تقسيم عمرو يونس بمركز طلخا التابع لمحافظة الدقهلية، فجر يوم الخميس السابع من يناير 2016، أثناء عدم وجوده وقاموا بترهيب والديه المُسنين والضغط عليهم لمعرفة مكانه، وقاموا بالاستيلاء على شهادات تخرجه وجواز السفر الخاص به، ودلتهم الأسرة على مكان تواجده بأحد المقاهى القريبة من المنزل وتم اعتقاله تعسفياً من هناك دون إذن من النيابة، كما ذكر شهود عيان من رواد المقهى.
شوهد ” عاصم المولا ” عن طريق أحد المحتجزين بمقر الأمن الوطنى بالدقهلية يوم الخميس 7 يناير وبدى عليه الأرهاق وآثار التعذيب الشديدة، وعند استفسار أسرته عن وجوده نفت مباحث أمن الدولة إحتجازها له، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والعديد من الجهات المسئولة يوم 30 يناير، للكشف عن مكانه وسبب إختطافه وإختفائه، كما تم تقديم طلب للنيابة مرفق بصور التلغرفات لكن دون جدوي، ولم يتسنى لوالديه معرفة موقع احتجازه حتى اليوم بعد البحث في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، ويُعد ذلك انتهاكا للمادة (71) من الدستور المصري حيث يجب أن : ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي النحو الذي يبينه القانون”.
وطالبت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالضغط للإعلان عن مكان إحتجازه وإطلاق سراحة كون حياته في خطر مع تزايد حالات القتل والتصفية والتعذيب بحق الشباب، طبقاً لنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
