60 مليون مصري تحت خط الفقر والسيسي يطالبهم بدفع ديون العسكر

في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها فى النهاية الغلابة، وتؤدى إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.

ومع مواصلة دولة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار.

كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.

ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

كان نصيب المواطن فى الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

تعويم واقتراض

من جانبها قالت شركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، إن الاقتصاد المصري سيواجه ضائقة ملحوظة، حيث ستبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الآجل التى سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي).

وأرجعت “برايم” نمو الدين الخارجي إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالي الناتج المحلى مقوما بالدولار بنسبة 38%.

وأشارت إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى، كما بدأ نصيب الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من إجمالي الدين الخارجي فى الارتفاع، مقابل انخفاض نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل من إجمالى الدين الخارجى.

وأضافت برايم: قفز الدين قصير الأجل، وعند إضافة التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل والتى يحين موعد استحقاقها خلال عام، نجد أن مصر ملتزمة بسداد 18.2 مليار دولار خلال سنة، مستهلكةً نحو نصف الاحتياطي الأجنبي.

وحذرت من أن أي ارتفاع فى قيمة الجنيه سيؤدى إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية، وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخرى.

صورة مظلمة

شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرًا تناولت فيه الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل إجراءات حكومة الانقلاب، تحت عنوان (لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط)، رسمت الشبكة الأمريكية صورة مظلمة لأوضاع المصريين الاقتصادية.

وأكد التقرير أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب مزاعم حكومة الانقلاب، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارا في الشهر.

وقالت الشبكة، إن معظم المصريين يعانون بشدة بسبب خفض قيمة العملة، وكذلك بسبب تقليص الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأكدت أن متوسط دخل العائلة السنوي انخفض بنسبة 20 بالمائة، حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وأوضحت بلومبرج أن ثقة الشركات الخاصة مهزوزة، خاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة، مؤكدة تفاقم الفقر ومعاناة قطاع الأعمال من مصاعب جمة .

سرقة ونهب

واتهم المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفساد والنهب والسرقة، مشيرا إلى أنه أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة التي تصل تكلفتها إلى مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئًا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصاديًّا، فالجيش كما قال السيسي “مؤسسة مغلقة”.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية: إن السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّط الجيش وجعله في فوهة المدفع؛ إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيرًا فيها، وهذا خطأ فادح، معربًا عن اعتقاده أن الجيش لن يستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي، وسيحدث تغيير كبير الأيام المقبلة.

واعتبر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام بعد شق تفريعة قناة السويس، الذي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه دون جدوى اقتصادية حقيقية.

فوائد الدين

وقال محمود الخفيف، الخبير الاقتصادي: إن نسبة الديون فى مصر ارتفعت من 95 إلى 118% بين السنتن الماليتين 2017/2018 و2018/2019 (الناتج المحلى الإجمالى لمصر كان 5,25 تريليون جنيه فى 2018/2019)، موضحا أن المشكلة لا تتمثل فقط فى أن الزيادة الضخمة لهذه النسبة (أكثر من 23 نقطة مئوية) حدثت فى عام واحد، ولكن التحدي الحقيقي الذى قد يؤثر بالسلب فى المدى البعيد، هو أن الإنفاق الحكومي على فوائد الدين فقط (وليس أصل الدين) يمثل أكثر من 36% من كل الإنفاق الحكومي في موازنة هذا العام، ويستنزف نصف الإيرادات، وقيمته تساوى مرة وربع قيمة عجز الموازنة.

وأوضح أن الضرر فى هذا أن أكبر نصيب فى إنفاق حكومة العسكر موجه لسداد الدين، ولا يتبقى شيء يُذكر لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والاستثمارات التنموية للمستقبل.

وللتعامل مع مشكلة الديون يطرح الخفيف مجموعة من التوصيات، منها وقف الاقتراض إلا لتمويل استثمارات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد فى المستقبل بما يسمح بخدمة وسداد هذه القروض بيسر وبدون تحميل الأجيال المقبلة عبء ديون لا طاقة لهم بها. وأن يكون للقروض والديون دور أساسي فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الاستقطاب بين الغنى والفقر.

ومن حيث استخدامات الديون، أشار إلى ضرورة توجيهها إلى استثمارات تستهدف تنمية ورفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرا، ومن حيث عبء خدمة الديون يجب أن تتحمله الطبقات الأكثر يسرا عن طريق فرض ضرائب تصاعدية، وتبنى نظام ضريبى أكثر إنصافا لكل طبقات المجتمع بما فى ذلك الأجيال القادمة.

وعلى المستوى الدولى، طالب الخفيف بوضع برنامج عالمي للإقراض ليس فقط بشروط ميسرة، بل بدون شروط صارمة مماثلة لتلك المصاحبة للقروض وبرامج الصندوق والبنك الدوليين، واعتماد تسهيلات إقراض إضافية مصممة لتغطية الاحتياجات الحكومية من التمويل الخارجى حتى عام 2030. وكذلك يوصى الأونكتاد بإنشاء صندوق عالمى لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل «الاتفاق الأخضر العالمى الجديد»، على أن يوفر الموارد المالية لهذا الصندوق الدول المانحة التى لم تفِ بالتزاماتها من المساعدات الإنمائية الرسمية والتى تمثل 0.7 فى المائة من إجمالى الدخل القومى لهذه الدول، والتى كان من المفروض أن تُقَدم كمنح لبلدان العالم النامي فى العقود الأربعة الأخيرة.

ودعا إلى التفكير الجدى فى إنشاء نظام بديل لتيسير إعادة هيكلة منظمة وتسوية عادلة للديون السيادية التى لم يعد من الممكن خدمتها وسدادها وفقا للعقود الأصلية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...