طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لشباب المنصورة الـ6، الذين صدر بحقهم حكم جائر ومسيس بالإعدام، بهزلية “مقتل الحارس” من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .
ونشرت الحملة “فيديو جراف” يعرض قصة الشباب الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًّا، وتعذيبهم بشكل وحشي لانتزاع اعترافات ملفقة، ثم الحكم عليهم بالإعدام.
وقالت إن “اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان” وأكثر من 10 منظمات حقوقية، طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشباب بهزلية “مقتل الحارس”.
>
كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 28 فبراير 2014، عن مقتل رقيب الشرطة عبد الله الحملي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، وعقب ذلك قامت باعتقال 12 شابًّا تعسفيًّا دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية، وتعرضوا لاختفاء قسري، وتم تعذيبهم جسديًّا ونفسيًّا، وأكدوا جميعًا ذلك خلال التحقيقات.
وظهر الشباب بعد ذلك في فيديو من تصوير أجهزة أمن الانقلاب، سجلوا فيه اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم، وظهرت عليهم آثار التعذيب واضحة. وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وتم تأييد الحكم في النقض يوم الأربعاء 7 يونيو 2017.
والشباب الأبرياء هم: “إبراهيم يحيى عزب” خريج كلية صيدلة، “أحمد الوليد الشال” طبيب امتياز بكلية الطب، “عبد الرحمن عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، “خالد جاد عسكر” خريج كلية علوم، مهندس “باسم محسن الخريبي”، “محمود ممدوح وهبة” الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة.
وفى وقت سابق قال محمود جابر، المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية “مقتل الحارس”، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني؛ لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.
وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن هذه المرة الثانية لمحكمة النقض التي تؤيد فيها حكمًا بالإعدام خلال عام 2017، بعد تأييدها حكم إعدام الداعية الإسلامي فضل المولى في أبريل 2017، مضيفًا أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين، وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم، لا أن تقبل حكمًا سياسيًّا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.