10 كوارث فى انتظار المواطن المصرى جراء قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

أكدت مصادر نقابية  أن قانون الخدمة المدنية الذى قام برلمان الانقلاب بتمريره مؤخرا يشتمل على عشرة بنود كارثية للموظفين بالدولة، وافق عليه البرلمان مقابل زيادة مرتبات أعضائه بمقدار بـ 220 مليون جنيه ، فى الموازنه الجديدة ، منها 34 مليون جنيه تحت بند مصروفات مختلفة دون تحديد وجهتها، وهو مايعتبر رشوة لتمرير القانون المعروف بقانون “ذبح الموظفين “.
وأكدوا أنه فى الوقت الذى يقر فيه برلمان الانقلاب تقليص مكافأت وعلاوات الموظفين فى قانون الخدمة المدنية يتم زيادة عدد مرتبات وبدلات نواب برلمان العسكر غير الشرعى بأكثر من 220 مليون جنيه.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد أصدر هذا القانون الكارثة رقم 18 لسنة 2015، العام الماضى منفردا؛ مستهدفا تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وإحالة الملايين للمعاش المبكر، إلا أن برلمان العسكر قام بتعليق تمريره، خوفا من مظاهرات الموظفين فى 25 يناير الماضى.
ويؤكد خبراء أن قانون الخدمة المدنية يحتوى على 10 بنود كارثية أطلقوا عليها “الخطايا العشر ” سيكون لها تداعيات خطيرة على مايقرب من 7 مليون موظف نتعرف عليها فى السطور التالية …
أولاً: تقليل الزيادات السنوية فى الرواتب التى ينتظرها الموظف من عام إلى عام، وذلك بعد أن تم إلغاء الأجور المتغيرة (حوافز.. جهود.. مكافآت.. إضافى.. نسب) وتحويلها إلى فئات مقطوعة.
ثانيًا: القضاء على حلم رصيد الإجازات الذى كان يحصل عليه الموظف عند خروجه على المعاش، كما فى المادة 47 من القانون.
ثالثًا: إلغاء التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات قبل أو أثناء الخدمة، وهنا يقضى على أحلام كثير من العاملين الذين يحلمون بتسوية أوضاعهم الوظيفية، ففى المادة 23 من القانون.. الموظف الحاصل على مؤهل أعلى يجوز له التقدم للجهة التى يعمل بها فى الوظائف الخالية، والتى تتناسب مع مؤهله الجديد، أى “هيقدم زيه زى أى حد.. ولو لم يتم اختياره هيجى حد من بره بنفس مؤهله ويكون أعلى منه رغم أنه هو الأكثر خبرة .
رابعًا: بالنسبة للمتعاقدين وحلم التثبيت.. القانون نص فى المادة 70 على أنه يتم تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسمين قبل 1/5/2012 فقط.. ولم يتطرق للعاملين على بند أجور موسمين بند مستقل.. وهم كثيرون، كذلك ما مصير من تعاقد بعد هذا التاريخ؟ هل سيظل طوال عمره متعاقدا أم سوف يتم الاستغناء عنه؟.
خامسًا: يستهدف القانون تقليل حجم العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، والتوسع فى صلاحيات فصل الموظف وإحالته للمعاش المبكر، وعدم إلزام المؤسسات والوزارات بتعيين بدائل لهم.
سادسًا: تجاهل عمل تعديلات فى قوانين كثيرة مرتبطة بقانون العاملين، مثل القانون 79 لسنة 75، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وقوانين بالصحة والجامعة وغيره.
سابعًا: عدم النص على كيفية التعامل مع الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، ففى القانون السابق كان ينص صراحه على محوها بعد فترة معينة واسترداد ما تم خصمه، أما القانون الحالى فلم يتطرق لذلك.
ثامنًا: حدد القانون فى مادته 19 مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية (أولى أقدمية أكثر من سنة)، بأن لا تزيد عن 6 سنوات، إلا أنه عاد فى المادة 21 وفتح باب الاستثناءات، بأن لا تسرى هذه الأحكام على الوظائف والجهات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
تاسعًا: ارتفاع الضرائب ؛ لأنه فى الماضى كانت الضرائب على الأساسى مجردة من العلاوات الخاصة؛ لأنها كانت معفاة، أما الآن الضرائب على الأجر كاملا، فالبتالى الضريبة ستزيد.
عاشرًا: تقنين الرسوب الوظيفى، بمعنى أنه حدد نسبا معينة لهذا الرسوب