تغييرات في الجيش والحكومة والإفراج عن عنان.. تخبط أم احتواء أم خوف من انقلاب؟

تتسارع الأحداث في دولة العسكر بصورة مرتبكة ومضطربة مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.. حركة محافظين.. تعديل وزاري.. الإفراج عن الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.. إغلاق الباب أمام انتخابات المحليات.. تغييرات فى الأجهزة السيادية.. إعادة وزارة الإعلام للمشهد مرة أخرى.. منتديات ومؤتمرات الشباب.. إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

كل هذه القرارات والتغييرات يجمعها قاسم مشترك هو حالة الخوف والرعب التى يعيشها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، وتتملّكه “من ساسِه لشعر رأسه” وتجعله “يُخبّط في الحِلل” .

ويتوقع الخبراء اندلاع ثورة جديدة فى ذكرى ثورة يناير لإسقاط السيسي ودولة العسكر إلى غير رجعة، مؤكدين أن السيسي فقد ثقته في كل المحيطين به، ويسيطر عليه سيناريو السقوط والرحيل.

وقال الخبراء، إنَّ السيسي يحاول ليل نهار تجنب مواجهة سيناريو المخلوع مبارك، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه سيواجه نفس النهاية، مؤكدين أن الجيش به حالة من التذمر غير المسبوق، ولذلك اضطر السيسي إلى الإفراج عن سامى عنان كمحاولة للتهدئة، مثلما استبعد ابنه محمود من المخابرات من قبل لنفس السبب.

في حين يرى فريق من الخبراء أن السيسي قرر الانحناء للعاصفة مؤقتا، بهدف استرضاء الأطراف الغاضبة داخل نظامه، دون أي محاولة لاسترضاء الشعب.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن وزير الدفاع الأسبق، المشير “محمد حسين طنطاوي”، والذي تربطه علاقة وطيدة بـ”السيسي”، كان كلمة السر في فك تلك الألغام التي تهدد المؤسسة العسكرية، التي تشهد استياء وغضبًا مكتومين، جراء التنكيل بقيادات سابقة، والكشف عن وقائع فساد بالجيش.

مؤشرات غامضة

وقالت المصادر، إن “طنطاوي” يدير غرفة مركزية تعمل على رصد المشاكل داخل الجيش ومناطق الحساسية مع السيسي والمخابرات العامة، مؤكدة أن طنطاوي كان كلمة السر في حسم قرار الإفراج عن رئيس الأركان الأسبق، الفريق “سامي عنان” .

وأشارت إلى أن طنطاوي نجح في إقناع السيسي بوقف التنكيل بقائد الجيش الميداني الثالث سابقا، الفريق “أسامة عسكر”، المتهم في وقائع فساد، وإعادته لمنصب رئاسة هيئة العمليات؛ لرد الاعتبار إليه، والحيلولة دون استثارة قادة آخرين، حاليين وسابقين، يشعرون بأن “السيسي” قد ينكل بهم.

وأكدت المصادر أنه جاء ضمن سياسة الترضيات داخل المؤسسة العسكرية، إجراء حركة تنقلات وتغييرات واسعة بالجيش، وتصعيد قيادات سبق الإطاحة بها، ومنح صهره رئيس الأركان المقال سابقا “محمود حجازي”، إدارة ملفات حساسة ضمن مهام منصبه كمستشار السيسي للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وربط جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، مسألة الإفراج عن الفريق سامي عنان بعودة بعض قادة القوات المسلحة للخدمة مرة أخرى.

وقال سلطان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “مؤشرات غامضة، الإفراج عن الفريق أول سامي عنان بعد اتهامه بالتزوير وسجنه عامين، وإعادة الفريق أول أسامة عسكر للخدمة بعد التشهير به في اتهامات بالفساد، وتكليفه برئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة.. ما الذي يجري؟.

الانتخابات المحلية

وحول الانتخابات المحلية واتجاه نظام السيسي لتجميدها رغم مرور نحو 11 عاما دون إجراء انتخابات محلية، ورغم الوعود المتكررة من السيسي وحكومته بإجرائها، قال رامي حافظ، منسق أعمال المنتدي المصري الموازي: إن الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي لا تريد إجراء الانتخابات المحلية؛ لأنها تفضل الوضع الراهن بدلا من وجود مجالس محلية منتخبة قد تراقب أعمالها وتخضعها للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الرؤية الأمنية هي التي تتحكم بالكامل في عمل الإدارة المحلية، وتتسبب في عدم إصدار القانون الخاص بها حتى الآن.

وأشار حافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن أهمية قانون الإدارة المحلية تكمن في أن المحليات تعد جزءا رئيسيا من أجهزة السلطة التنفيذية وفقا لدستور 2014 الانقلابى، وهذا القانون يُعد أحد أهم القوانين المكملة للدستور التي تتشكل من خلالها أجهزة الدولة التنفيذية.

ونوه بأن مشكلة تطبيق القانون الجديد تكمن في أمرين: الأول يتمثل في أن المسودة المقترحة ما زالت تأخذ بفلسفة القانون رقم 43 لسنة 1979، حيث أكدت وجود مجلس تنفيذي يتم تعيينه مقابل مجلس منتخب يفترض أن يقوم بالرقابة عليه، والأمر الثاني هو نفوذ الوزير المختص، وهو وزير التنمية المحلية، على أعمال المجالس المنتخبة، وطريقة تدخله في الفصل فيما يختص به المجلس المنتخب، فضلا عن إعداده لتقرير سنوي عن أعمال المجالس المحلية.

وكشف حافظ عن أن هناك مخالفة صريحة للدستور، حيث لم يتم تطبيق نظام اللامركزية حتى الآن، والتي دعت إليه المادة 242 من الدستور.

وأرجع تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية إلى الرؤية الأمنية التي تتحكم في عمل الإدارة المحلية، خاصة أن وزير التنمية المحلية الانقلابي، محمود شعراوي، كان يشغل سابقا منصب مساعد وزير الداخلية لجهاز الأمن الوطني، يرى ضرورة التمهل في إقرار القانون الجديد حتى يتمكن النظام من إعداد كوادر جديدة أو بديلة للأعضاء المعينين الآن.

وتابع حافظ: نظام السيسي يرى أن اللامركزية ليست في مصلحته، بل على العكس يراها سببا للضعف أو فقدان السيطرة، متوقعا أن المجالس المنتخبة– في حال إجراء انتخاباتها- لن تكون ذات أنياب حقيقية ولن يكون لها تأثير كبير .

التعديل الوزاري

وحول فنكوش التعديل الوزاري قالت جريدة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها، إن هذا التعديل كشف عن صراعات الأجهزة وبقوة في التغييرات التي أبقت على الوزراء السياديين بحكومة العسكر في اللحظات الأخيرة، خاصة وزير الدفاع الذي اجتمع مع السيسي على انفراد قبل ساعات من اعتماد التعديلات، كما أُبقي على وزيرَي الخارجية والداخلية.

وأضافت أنه بخلاف الإبقاء غير المبرّر على وزيرة الصحة الانقلابية، هالة زايد، التي تواجه انتقادات حادة وتُتهم بالمجاملة وإهدار المال العام، كانت المفاجأة اختيار وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، ليكون وزير الدولة للإعلام، أي بلا حقيبة.

وأشارت الأخبار اللبنانية إلى أنه ستجري إعادة صياغة المشهد الإعلامي، في ظل الصدام المعلن بين هيكل، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي فوجئ بالتعيين.

وأكدت أن هيكل هو الهدف الرئيسي من التعديل، فهو الصحفي والمحرّر العسكري السابق الذي اختاره وزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، لتولي وزارة الإعلام بعد «ثورة يناير»، وظل مقرّبا من السلطة، كما شغل خلال السنوات الماضية رئاسة لجنة الثقافة والإعلام في برلمان العسكر، بجانب مدينة الإنتاج الإعلامي .

وأكدت أن اختيار هيكل يعكس التوجهات الجديدة ليس على مستوى الإعلام الخاص، الذي صارت الدولة تحتكره، بل حتى في التعامل مع الإعلام الحكومي.