إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري: إن الواقع يقول إن هناك مشاكل كثيرة في مصر، مشددًا على الرغبة في إتمام انتخابات المحليات في أقرب وقت. جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن توقيت عقد الانتخابات المحلية، ومن هنا بدأت عمليات غرفة المخابرات في رسم صورة احتلال سلطات الانقلاب العسكري للهيمنة على “منجم الذهب” المحلي.
منجم الذهب
ويسعى السيسي، من خلال إصدار قانون المحليات، إلى الهيمنة على القيادات الشعبية المحلية، حيث شدّد على خطورة وأهمية المحليات، آخرها في مؤتمر “شباب العالم” الأخير، حيث كان مدركًا للدور المتعلّق بالمحليات، وكيف تُغير من أداء الدولة وتضع مصر على طريق التقدم بشكل مباشر تجاه المحليات، كونها أهم وأخطر قطاع تتعلق به كل القرارات والخدمات.
كما أضاف المنقلب أن “حجم التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة يعكس الدور الخطير والمهم للمحليات”.
وزاد في الأمر فقال: “هل ما نراه في مصر يعكس دورًا وأداء جيدًا ومنضبطا؟”. وأجاب: «لا طبعًا، إحنا شايفين حجم التجاوز.. أي مبنى يتم بناؤه خارج الإطار من شغل المحليات، وأى تعديات هو شغل محليات، عندنا فى مصر مشكلة كبيرة فى هذا الأمر”.
وكرر السيسي علنًا أثناء افتتاح مشروع الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب، مؤكدًا «محدش يتعرض للدولة في مصلحة المواطنين.. أي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض إن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأى حد”. مدعيًا في تكملة حديثه: «يا ريت الناس تفتكر إنى مش ضد حد.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته”.
عيال السيسي لتنفيذ المخطط
وأصدرت المخابرات العامة المصرية تعليماتها للأحزاب السياسية الموالية لها، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، للإسراع في تنفيذ خطة توسيع قواعد العضوية الخاصة بها، وفي الاتفاق على ضم العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات؛ استعدادًا لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسم الحزب في انتخابات المحليات المقبلة.
ويبدو أن دائرة المنقلب عبد الفتاح السيسي ارتأت ضرورة إحداث تطور لافت بملف الانتخابات المحلية العام المقبل، بهدف ملء الفراغ السياسي المسيطر على المشهد المصري، وافتعال حالة من الحراك المُسيطَر عليه، لشغل الرأي العام والترويج لفكرة تقدم النظام لاتخاذ خطوات انفتاح في المجال العام.
وقالت مصادر سياسية، إن السيسي ومدير المخابرات عباس كامل أصدرا تعليماتهما للدكتور علي عبد العال بإخراج مشروع قانون المحليات الذي كانت الحكومة قد أعدته في عهد وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكي بدر، وأسهمت فيه العديد من الجهات، عندما كان من المتصور أن يُلتزَم الاستحقاق الدستوري سريعًا وتُجرى انتخابات المحليات خلال عام 2017، قبل أن يُجمَّد منذ مطلع ذلك العام.
والسبب في ذلك يعود إلى مخاوف النظام من سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل ورموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى المجالس المحلية، واستغلال شبكة العلاقات القوية التي يمتلكونها في الأقاليم لتهديد سيطرة السيسي ونظامه الجديد على المحافظات.
وهي السيطرة التي تبدو حاليًا مُحكمة بواسطة تعدد الجهات المنتمية إلى النظام، والتي تملك سلطة إدارة الأمور التنفيذية في مختلف المناطق، وعلى رأسها المخابرات العامة والرقابة الإدارية ومساعدو ومستشارو المحافظين الذين تخرجوا من الأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
50 ألف مقعد
ووفقا للمصادر، فإن متخرجي الأكاديمية والبرنامج سيكون لهم دور كبير وفعال في إدارة انتخابات المحليات عند إجرائها سريعا، بدعم وإشراف مباشر من المخابرات العامة. كذلك ستكون لهم الأولوية في الترشح على رؤوس القوائم الانتخابية.
وبحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي تتجه النية حاليا إلى تقسيمه لمشروعين أو ثلاثة، بحيث تُفرَد المواد الخاصة بالانتخابات وتكوَّن المجالس المحلية في قانون منفرد، على أن يخصَّص قانون آخر أو اثنان للمواد الخاصة بالمحافظين وسلطاتهم وصلاحياتهم والإدارة المحلية ووحداتها المختلفة، على أن تُلغى القوانين السابقة المنظمة لذلك الملف نهائيًا.
المشروع الذى ترغب فيه الحكومة هو إجراء الانتخابات بنظام مختلط، بنسبة 75 في المائة من المقاعد للقوائم المغلقة، و25 في المائة للتنافس الفردي.
السيسي تحدث أيضًا أن انتخابات المحليات فرصة جديدة للأحزاب للعودة مرة أخرى للمشهد بعد حالة التراجع التي سادت الفترة الماضية، بجانب 25% من الشباب و25% من السيدات، والتى تتضمن مقاعد لن تقل عن 50 ألف مقعد على مستوى الجمهورية.
وارتباطًا بذلك، ذكرت المصادر السياسية أن بعض قيادات “مستقبل وطن” والأحزاب الأخرى الموالية للنظام، أبلغت المخابرات بالصعوبة البالغة التي تنتظرهم لدى العمل على اختيار مرشحين، بسبب قصور قواعد العضوية وعزوف القيادات الشعبية عن العمل السياسي، والسمعة السلبية التي تتردد عن مجالات العمل العام حاليا بسبب تدخل الأجهزة السيادية في جميع التحركات التنفيذية والنيابية.
شروط الترشح لـ”المحليات”
تضمن مشروع القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح بانتخابات المحليات، في المادة (54) والتي نصت على:
1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.
5- أن يكون مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
أما عن النظام الانتخابي، فقد نصت المادة (51) من مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
– ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
ونصت المادة (52) على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطين مساويًا له.
– ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.
وحول مدة تشكيل المجلس المحلي المنتخب، أوضحت المادة (53)، أن مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
وحول ضوابط الدعاية الانتخابية، نصت المادة(63) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
