بعد حظرها خليجيًّا.. هل تتدفق المنتجات الإمارتية المسرطنة إلى الأسواق المصرية؟

أبدى مراقبون واقتصاديون تخوفهم من تدفق المنتجات الإماراتية المسرطنة إلى الأسواق المصرية، بعد اندلاع الحملات الخليجية المتنامية الداعية إلى مقاطعة منتجات أبوظبي، والتي نجحت في الدفع باتخاذ إجراءات رسمية للمراقبة على تلك المنتجات والحد من تدفق الفاسد منها إلى أسواق الخليج.

وتتصاعد حملات مقاطعة البضائع الإماراتية في دول الخليج وسط توقعات بخسائر مرتقبة بمليارات الدولارات للاقتصاد الإماراتي المتعثر أصلاً منذ سنوات، وقد اتسعت حملات مقاطعة البضائع الإماراتية لتمتد من السعودية إلى اليمن، وسط مخاوف من رداءتها ومخاطرها الصحية.

خط الأزمة

ولم يتوقف الأمر على حملات المقاطعة فقط، بل وصل إلى تحركات رسمية شملت تشديدات الرقابة من أجهزة حكومية مختصة في اليمن لضبط السلع الإماراتية المخالفة، إذ كثّفت وزارة الصناعة اليمنية إجراءات الفحص والتفتيش لهذه المنتجات.

وما يزيد من المخاوف من أن تجد المنتجات الإمارتية المسرطنة طريقها للسوق المصرية، دخول الإعلامي المطبل عمرو أديب، على خط أزمة الحملة السعودية الشعبية لمقاطعة المنتجات الإماراتية.

أديب وفي برنامجه “الحكاية” الذي يبث على “إم بي سي مصر”، هاجم الحملة، ملمحًا، كالعادة، إلى وقوف قطر، وجماعة الإخوان المسلمين خلفها، وقال: “أنا مواطن عاشق لدولة الإمارات، أنا أحب دولة الإمارات، دولة الإمارات لها فضل علي”.

وتابع: “تتعرض الإمارات هذه الأيام لمؤامرة قطرية قذرة”، مضيفًا أن الحديث عن البضائع الإماراتية الفاسدة، تم الترويج له من قبل “اللجان القطرية”، وهدفه الهجوم على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأشرك أديب في الحلقة، عبر اتصال هاتفي، الصحفي السعودي طراد الأسمري، الذي عرف عنه أديب بأنه “الأمين العام لاتحاد المغردين العرب”، وتحدث الأسمري عن حملة مقاطعة البضائع الإماراتية، متهما قطر بالوقوف خلفها، عبر حسابات تديرها.

وأثارت تصريحات الأسمري وعمرو أديب سخطا سعوديا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغردون: إن القائمين على الحملة مواطنون سعوديون مخلصون لبلدهم، إلا أنهم تضرروا من سوء المنتجات الإماراتية التي تصل إلى السعودية قادمة من سوق ميناء جبل علي التجاري.

وأوضح مغردون أن الحديث عن سوء المنتجات الإماراتية التي يمنع العديد منها من دخول السوق الإماراتية، لا يعني الطعن بالعلاقات بين الرياض وأبو ظبي، ولا يستوجب تخوين المشاركين في هذه الحملة.

أحد تلك المنتجات الإمارتية المسرطنة التي تتدفق على مصر مستحضرات التجميل في ظل غياب رقابة حكومة الانقلاب، والتي تحتوي مواد كيماوية محظورة، وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن وجود مستحضرات تجميل مغشوشة في الأسواق، موضحةً أنها عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية، وأنها غير مسجلة لدي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وطالبت بتحريز أي كميات من المستحضرات المشار إليها في جميع المؤسسات الصيدلية، وحذرت المواطنين من استخدامها.

بعض السيدات في مصر يعتقدن أن مستحضرات التجميل المقلدة تعد آمنة، ولا تختلف عن المنتجات العالمية سوى أنها تتوفر في الأسواق بأسعار أقل، لكن الحقيقة غير ذلك كما يؤكد الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، فإن المنتجات المقلدة لم يكن هدفها تخفيض التكلفة علي المستخدم، وإنما دخلت في دائرة الشبهات وكونها غير آمنه على صحة النساء.

كما يطالب رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بحماية المواطن من الغش، وذلك بتدعيم الرقابة على الأسواق، وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريق كفء في الرقابة، مؤكدًا أهمية هذا الفريق في تحريز المخالفات ومصادرة البضاعة المغشوشة.

العسكر والإمارات

وقفزت الاستثمارات الإماراتية لمصر بعد الانقلاب العسكري؛ بسبب توجه حكومة نظيف وما تلاها من حكم المجلس العسكري، حتى بلغت في مطلع 2014 المرتبة الثانية عربيًا والثالثة عالميًا، تقريبًا بما يناهزـ 5 مليارات دولار، ومن خلال 659 شركة تعمل في السوق المصرية.

انعكست الممارسات الاحتكارية بعد انقلاب 2013، والصراع بين الأجهزة السيادية والذي أيدت فيه الإمارات الجيش من خلال مقدرات مالية ضخمة، انعكست على حجم الاستثمار الإماراتي في مصر، ليتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية بما يفوق 7 مليارات دولار معلنة، وذلك عبر 877 شركة إماراتية مسجلة في السوق المصري تعمل في 15 قطاعًا اقتصاديًا، ناهيك عن المنحة الإماراتية التي بلغت 5 مليارات دولار.

وقد جاء انقلاب يوليو 2013 لتأكد رغبة الجيش في أن يتم تحرير الاقتصاد من خلاله، ويمتلك الجيش المصري 87% من الأرض المصرية، مما يمكن دخوله شريكًا في جميع المشاريع الاستثمارية الإماراتية التي تنتشر في ربوع القطر المصري.

وتستهلك مصر ما يقارب 15 مليون طن من القمح، تستورد نصفه من روسيا وفرنسا، ونظرًا لوجود الاستثمار الإماراتي في مصر، فلا غرو برغبته اقتحام هذا السوق، وإن كان بشكل هامشي في بدايته.

وفي نهاية 2013 أعلنت شركة جنان الإماراتية تغيير سياستها من إنتاج أعلاف المواشي إلى زراعة القمح، علمًا أنها قد استحوذت بين عامي 2007 و2008 على 40 ألف فدان في شرق العوينات، وأعلنت شركة الظاهر الإماراتية بنهاية 2014 رغبتها في إنتاج 300 ألف طن من القمح في صحراء توشكى.

ويعدّ قطاع الصحة من القطاعات الحيوية بالنسبة للمصريين بعد الغذاء ولا يقل خطورة عنه، وفي ظل إجراءات خصخصة المستشفيات المصرية وشح الدواء الذي تتحكم فيه الأجهزة السيادية في الدولة مثل الجيش والمخابرات، كما أشير في ملف جنرالات الذهب للباحث محمد حسني، فإن الإمارات ليست في معزل عن هذا التصارع؛ حيث دعمت ووثقت موقف الجيش.

واستحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية على ما قيمته 76% من معامل البرج للتحاليل الطبية عام 2008 بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، وفي أغسطس 2012 استحوذت على معامل المختبر بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه، واستحوذت بشكل كلي على معامل البرج عام 2014، بالإضافة إلى شراء حصص في معامل بيو لاب وألترا لاب، وأنشأت شركة تضمها جميعًا هي شركة التشخيص المتكامل القابضة.