تدمير الاقتصاد.. فأس السيسي التي قطع بها الإنجاب وفكك الأسرة

أظهرت إحصاءات رسمية حديثة في مصر زيادة معدلات الطلاق وتراجع عقود الزواج في مصر في الحضر والريف، وحذر استشاريون نفسيون، وإخصائيون اجتماعيون، من استمرار تلك المعدلات على هذا النهج لفترات طويلة، وحثوا على ضرورة الحفاظ على تماسك ووحدة الأسرة من التفكك، نتيجة الدمار الاقتصادي المفزع، واستمرار جنرال إسرائيل السفيه السيسي في تجريد مصر من عوامل القوة.

يأتي ذلك في وقت سجل المواليد في مصر أدنى معدل في 10 سنوات؛ حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل الزيادة السكانية في عام 2018 إلى أدنى مستوياتها، لتسجل 18.7 بالمئة.

ودأب السفيه السيسي في لقاءاته على تحميل الزيادة السكانية سبب تضيع جهود الدولة بالتنمية، ففي 24 يوليو 2017، قال في المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية إن “أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية”.

الإنجاب قوة

من جهته أكد المدير العام الأسبق لكلية التربية بجامعة بني سويف، الدكتور أحمد رشاد أن “عدد السكان هو مصدر للريادة الصناعية والإنتاجية وتنمية الاقتصاد، ومصدر قوة ودفع للبلاد”.

مفسرًا تراجع الزيادة السكانية إلى “الحالة الصحية والاقتصادية للمصريين، وإلى تراجع معدلات الزواج بسبب تكلفته المرتفعة، وبالمقابل ارتفاع معدلات الطلاق”، مشيرا إلى الضغوط النفسية التي يعيشها المصريون، بجانب “تراجع مستوى التعليم، وقلة الرواتب، وقلة فرص العمل”.

الأرقام الصادمة التي أوردتها المحاكم في مصر ومركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية عن ارتفاع نسب الطلاق والتي وصلت إلى نحو 14 مليون حالة يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي ربع تعداد السكان، وفي أواخر العام الماضي صنفت مصر الأولى عالميًا في عدد حالات الطلاق.

وما تلك الإحصائيات إلا نذير بتفكك اجتماعي خطير، ينسب الأخصائيون زيادته لعدة عوامل أبرزها الفقر؛ فطلاق الأزواج ظاهرة ازداد صداها تدريجيًا لتعطي مؤشرات باتت تعكس خطورة كبيرة على واقع المجتمع المصري، الذي انتقل من الحديث عن الزواج المبكر والعنوسة إلى الحديث عن الطلاق الذي دمر النسيج الاجتماعي للعائلات في مصر.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من ويلات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الحياة الاجتماعية، لوحظ ارتفاع بالتوازي بين معدلات الطلاق والأزمة الاقتصادية في مصر بصورة واضحة؛ ما يثير عدة تساؤلات فيما إذا كانت هناك علاقة تربط بين الطلاق والفقر في المجتمع المصري.

فأس السيسي

وتفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء والفقر تؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الأسرة وتسبب الشعور بالإحباط والفشل في القيام بالدور المنوط بكل فرد من أفراد الأسرة، وهذا ما أكدته الأبحاث التي قام بها مركز “القاهرة للدراسات السياسية والقانونية”؛ حيث ذكر عدة أسباب تؤدي للطلاق، منها الاجتماعية والنفسية وأيضًا الثقافية، وكان للعامل الاقتصادي الدور الأكبر في حالات الطلاق والتفكك الأسري في مصر.

وعلقت الكاتبة الصحفية، المعنية بشئون المرأة والأسرة المصرية، إلهام محمد عبداللاه، بالقول: “بعد إعلان النظام عن وضع خطة لتقليص أعداد المواليد عن طريق وضع هرمونات أو فيتامينات في رغيف الخبز للتأثير على الإخصاب لدى المصريين ينم عن وجود سياسة تدميرية ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ خمس سنوات لإرضاء إسرائيل”.

الفقر وعدم القدرة على مواكبة غلاء الأسعار والشعور باليأس الشديد في إيجاد طوق للنجاة في ظل ارتفاع الأسعار المعيشية غير المحتملة، يدفع بالمواطنين إلى تقليل العبء المادي الذي تتطلبه أي أسرة، ومحاولة الاستغناء عن بعض الكماليات والتي يعتبرها أحد الطرفين أساسيات مطلوبة، وما عدم توافرها إلا شظية لحلول الأزمة بينهما.

ومع ارتفاع سقف التوقعات لدى أفراد الأسرة ومحاولة تحقيق مستوى معيشي أفضل، ومن ثم الاصطدام بالواقع المرير، وإدراك أنهم لن ينالوا حتى أبسط حقوقهم الإنسانية؛ ما يترتب عليه إحساسهم بعدم الرضا عن العلاقة الزوجية بسبب عدم قدرة الزوج على تلبية الاحتياجات الأسرية، وهي احتياجات البقاء، من سكن وغذاء وشراب ولباس ودواء والكثير من الكماليات التي أصبحت الآن من الضروريات.

وتبدأ القصة تدريجيًا بأن يقود الفقر إلى مشاحنات، وسخرية، وعتاب، وأحيانًا انحراف واتخاذ الوضع المادي ذريعة، ومن ثم طلب الطلاق.

تم التدمير

وقالت الدكتورة لبنى عبد العزيز، أستاذ مساعد في قسم العمارة كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا: “وفقا للتعريف الدولي للفقير فهو الفرد الذي يقل دخله اليومي عن دولارين، أي حوالي 36 جنيهًا، وهو ما يعني حوالي 1000 جنيه في الشهر، ولكن بسبب التصاعد المستمر في الأسعار فقد يصل دخل الفرد إلى ضعف ذلك ويعد فقيرا لا يستطيع سداد المتطلبات الأساسية للمعيشة من مسكن وملبس ومأكل”.

مضيفة: “وقد طالت الأزمة الاقتصادية في مصر شريحة أكبر في المجتمع وشملت ذوي مناصب مثل أساتذة الجامعات الذين أصبحوا من الفئات التي تعاني لإكمال متطلبات المعيشة الشهرية”.

وتابعت:” هذه الضغوط هي ما أعده سببا رئيسيا في توتر العلاقات الزوجية نتيجة وضع الزوجين تحت ضغط التعامل مع أوضاع جديدة ينبغي فيها أداء ذات المسؤوليات بذات الدخل ولكن بضعف التكلفة”.