إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشف المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن أن الجيش المصري يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.
وزعم “الرفاعي” أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن تكلفة تلك المشروعات.
وتتوزع استثمارات العسكر بين مشروعات طرق، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية، وصوب زراعية، وشركات مياه معدنية، ومصانع إسمنت.. وغيرها.
وأضاف- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر قناة “mbc” مصر- أن “أية مشروعات تقوم بها القوات المسلحة يتم إعلانها للرأي العام، ونفتتحها على الهواء ولا مشكلة فى هذا على الإطلاق”.
وجاءت تصريحات الرفاعي ردًّا على ما أُثير مؤخرًا من سيطرة العسكر على مجموعة من سلسلة صيدليات “19011”، التي تتوافق تسميتها مع تاريخ ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 19 نوفمبر 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.
بيزنس العسكر
واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد، وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.
ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.
وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.
ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص أبوابها.
وأدى استحواذ العسكر إلى تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمةUNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.
مخاطر قومية
ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من الغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.
بجانب الفشل الكبير في معالجة العنف في مناطق سيناء، حيث يتكبد الجيش الكثير من مقدراته العسكرية والبشرية، بل أصبح ألعوبة بيد إسرائيل، يتلقّى معلوماته من الجيش الصهيوني، الذي تعمل طائراته خلف خطوط الجيش المصري وبدون علمه.!
