إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أعلنت وزارة المالية عن العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكل أنواعها، وفقًا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري .
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية كان قرارًا استثنائيًّا لتحقيق نوع من الاستقرار لأسعار السلع في السوق المحلية.
وأضاف البيان أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي، وبموجب هذا القرار سيجري تطبيق الأسعار الحرة للعملات على كل السلع المستوردة، بما فيها السلع الاستراتيجية .
ووفق مراقبين، فإن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثير على فاتورة استيراد السلع التموينية.
تأثير محدود
مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، قال إن تأثير الدولار الجمركي سيكون على السلع المستوردة وليس المحلية، وسيكون تأثيره على السلع التموينية محدودًا؛ لأن الدولة هي التي تستورد معظم السلع التموينية، لكن الأمر سيتوقف على عاملين: الأول استغلال التجار لتحرير الدولار الجمركي، ومدى استقرار سوق الصرف.
وأضاف عبد السلام أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار نتيجة تدخل البنك المركزي، بجانب زيادة الواردات النقدية، بالإضافة إلى ركود حركة الأسواق .
وأوضح عبد السلام أن الدولار الجمركي لا يعد القوة الوحيدة المحركة لأسعار السلع المستوردة من الخارج، بل هو أحد العوامل، وهناك سعر السلعة في الخارج، وحجم الضرائب المفروضة عليها، وعمولة تدبير النقد الأجنبي من البنوك، وتكلفة الشحن.
ارتفاع الأسعار
بدوره رأى ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له تأثير كبير على أسعار السلع المستوردة، كما أن استيراد السلع التموينية ليس قاصرا على هيئة السلع التموينية، حيث دخل القطاع الخاص لاستيراد العديد من تلك السلع.
وأضاف أن ما يُشاع عن استقرار سعر الصرف منذ آخر يناير الماضي حتى الآن عار تماما من الصحة، مضيفا أن تقرير شبكة “بلومبرج”، أمس، قال إنه نتيجة الحرب التجارية خرجت الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، وجميع العملات في الأسواق الناشئة انخفضت أمام الدولار عدا دولة واحدة.
وتساءل الولي: “كيف يستقر سعر العملة ولدينا عجز تجاري مستمر وفي ظل استمرار سياسة الاقتراض؟ مضيفا أن إيرادات السياحة تراجعت خلال العام الجاري وفقا لتقديرات البنك المركزي، وكذلك إيرادات قناة السويس تراجعت إيراداتها، كما انخفضت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة.
وأشار الولي إلى أن تقارير المؤسسات المحلية غير موثقة؛ بسبب وجود ضغوط تمارس عليها من قبل الحكومة، مضيفا أن المؤسسات الاقتصادية الأجنبية توقعت ارتفاع سعر الدولار أواخر العام الجاري.
