إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال الخبير القانوني ومستشار حزب الحرية والعدالة، الدكتور مختار العشري، تعليقا على مطالبة نادى القضاة لأسرة رئيس الجمهورية الراحل الدكتور محمد مرسى بتعويض مادى قيمته 2 مليون جنيه: إن هذا الحكم الذى صدر من محكمة جنايات القاهرة وأيّدته محكمة النقض إهانة للقضاء المصري؛ لأنه لا تتمثّل فيه أدنى معايير العدالة على الإطلاق.
وأضاف “العشري”، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، أنه بالرغم من الدفاع والدفوع التى قدمتها هيئة الدفاع لـ23 من المتهمين وهم أبرياء، يمثلون قاعدة عريضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من الإسلاميين واليساريين وغيرهم من أطياف الشعب.
وأكَّد المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أنَّه على الرغم من الدفوع المطولة فى تلك القضية التى تسقط بها هذه الدعوة من حيث الشكل والبناء، إلا أنه ليس فى مصر ما يسمى بـ”مجلس قضاء”، فليس هناك من الناحية القانونية شيء اسمه “نادى القضاة”.
وأردف: “لأن نادى القضاة هذا أُسس على أساس قانون الجمعيات عام 1966، ثم جاء القانون 184 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات الأهلية وطلب من جميع الجمعيات أن تقنن وضعها بالقانون، وهذا لم يحدث فى نادي القضاة حتى الآن”.
وتابع: “وبالتالي لا وجود من الناحية القانونية لنادى القضاة، كما أن البلاغ الذى قُدِّم جاء عن طريق المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادى القضاة، وبالتالي لا صفة لهذا الشاكي بحسب الأصل، ولا صفة لنادى القضاة الذى يمثله”.
وأكمل: “حتى على فرض ذلك، فهو ناد اجتماعي لا يُعبّر عن القضاة، ولا يُعبّر عن هيئة القضاء، ولا يستطع أحد أن يتحدّث بغير ذلك”.
وأضاف: “مع ذلك.. المحكمة بكل صَلف أهانت القضاة بعد الحكم على 13 فردا بعامين من الحبس، ومليون جنيه غرامة لكل منهما”. مضيفا: “فبدلا من أن يُحاسب المزوِّر علي النمر يتم الحكم له بتعويض قدره مليون جنيه.
وأتم حديثه:للأسف كنا نظن فى محكمة النقض خيرا، لكنها فاجئت الجميع برفض الطعون وانتصرت لزملائها بهذا الشكل الذى نعرفه وأصبحت الحكم باتاً ووجب تحصيل 24 مليون جنيه بالطرق المدنية وليست بالطرق الجنائية.
