إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
فضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة أمس الاثنين، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين، حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.
وأعلن الجهاز اليوم أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وذلك في الوقت الذي يدعي فيه العسكر تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.
ومنذ بدء العسكر في تطبيق برنامجهم مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، تزايدت الأعباء الاقتصادية على المصريين، وانهارت قدراتهم الشرائية، وهو ما أظهرته بقوة معدلات التضخم التي قفزت إلى نحو 37% عقب القرار المشؤوم بتحرير سعر الصرف.
وفور تعويم الجنيه قفزت أسعار مختلف السلع إلى نسب تخطت 150%، إلى جانب الزيادات الأخرى في الوقود والكهرباء، والتي رفع العسكر الدعم بصورة شبه كاملة عنها، مع وضع قيود على صرف السلع التموينية، وإلغاء البطاقات الخاصة بالملايين.
ومع كافة الزيادات التي تم فرضها لم يقابلها زيادات في الرواتب بنسب تتناسب معها، الأمر الذي أدى إلى دخول ملايين المصريين تحت خط الفقر، ووفق بيانات مؤسسات خاصة وتقارير تحليلية وصل معدل الفقر في مصر إلى أكثر من 45 مليون مواطن.
انهيار الجنيه
أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.
وتزايدت أوضاع المصريين سوءا مع طمع العسكر في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.
وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.
ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.1% في مايو لم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة بعد قيام حكومة الانقلاب بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.
