“السجون” على صفيح ساخن منذ اغتيال الرئيس مرسي

اشتكي أهالي المعتقلين من تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم داخل سجون الانقلاب، مشيرين إلى منع الزيارات عنهم لأجل غير معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم.

تزايد الجرائم

وقال أهالي المعتقلين، في استغاثة للمنظمات الحقوقية: إنهم يتخوفون من تزايد جرائم الإهمال الطبي وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ارتقى شهيدًا داخل سجون الانقلاب يوم الإثنين الماضي.

من جانبه، انتقدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جرائم سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، مؤكدين مخالفة قرار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بمنع الزيارة عن المعتقلين لقانون الإجراءات الجنائية ومعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون المصري والدولي، معتبرة أن قرارات تجديد حبس المتهمين بدون حضورهم أو من ينوب عنهم من المحامين مخالف لقانون السلطة القضائية.

إضراب المعتقلين

يأتي هذا في الوقت الذي واصل معتقلو سجن طرة تحقيق إضرابهم الكلي عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي، تنديدًا باغتيال عصابة الانقلاب للرئيس محمد مرسي؛ حيث قام معتقلو عنبري 2 و3 بالهتاف والطرق على الأبواب، فيما اتخذت مصلحة السجون قرارًا بإغلاق الزيارة عن المعتقلين ومنع التريض إلى أجل غير مسمى.

وهكذا يواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم الرعاية الصحية لهم؛ حيث كشف المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، في فبراير الماضي، أن “عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في السجون المصرية، منذ يونيو 2013، ارتفع إلى 823 حالة وفاة”، وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن سلطات الانقلاب “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدميًا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

إهمال طبي

من جانبها أعلنت منظمة هيومن رايتس مونيتور رصدها تعرض المعتقلين إلى معاملات قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب؛ لمحاولة انتزاع اعترافات، بالإضافة إلى احتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة، كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة؛ الأمر الذي تسبب في استشهاد المئات.

وأشارت المنظمة إلى وجود عدد كبير من الموجودين داخل السجون مصابين بأمراض مزمنة تستوجب إجراء جراحات وعمليات عاجلة ومتابعة طبية خاصة، إلا أن إدارات السجون تتعنت في إجراء تلك العمليات، مشيرين إلى أن المعتقلين بسجن العقرب لا يتم التنكيل بهم وقتلهم بالبطيء وفقط، بل يتم أيضا تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة شبه الدورية.

الاعتقالات والتصفية الجسدية

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء إخفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...