بالأرقام والدلائل.. أفاعيل حكومة الانقلاب بالمصريين كاليهود أيام المسيح

ليست مبالغة ولا تشبيها تحريضيا أو غيره، وإن كانت أفعال السيسي بالمصريين أشد وطأة من كل ذلك، ولكنه وصف علمي أطلقه أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق، واصفًا أفعال حكومة السيسي بأنها مثل أفعال اليهود أيام السيد المسيح عليه السلام.

وقال – بجريدة الأهالي – مفسرا وبالأرقام: “أصدر البرلمان مؤخرا قانون اعتماد موازنة 2019/2020 والبيان المالي الذي قدمه وزير المالية إلى “نواب الشعب” يحتوي على عدد هائل من الأرقام، لكن النظرة الفاحصة إلى ما وراء تلك الأرقام تكشف عن أن الحكومة تعتصر الفقراء والطبقة الوسطى لتغدق على الأغنياء، وتناست “الحكومة” أن الشعب المصري خرج في ثورة يناير 2011 يصرخ بأعلى صوت: عيش حرية عدالة اجتماعية”.

أكاذيب حكومية

مضيفا: إن الحكومة تمارس خداع الشعب؛ حيث تؤكد في البيان المالي حرصها على تحقيق “التنمية المستدامة” وفي الوقت نفسه تقدم موازنة تغتال التنمية المستدامة؛ لأنها ضد العدالة الاجتماعية.. إنها تكرر ممارسات اليهود في زمن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: “من كان عنده يعطي ويزاد ومن ليس عنده يؤخذ منه”.

الأرقام تتحدث عن نفسها وهي تشير بوضوح إلى لبّ المشكلة، فقد وقعت الحكومة في فخ الاستدانة الذي نصبه لها صندوق النقد الدولي، وأصبحت خدمة الدين تعادل حوالي ثلاثة أمثال مخصصات الدعم، ونسيت الحكومة دروس تاريخنا وقصة صندوق الدين عام 1872 الذي مهد الطريق للاحتلال البريطاني عام 1882 وعلى يد الحكومة تحولت قضية فقراء مصر إلى مسألة حماية اجتماعية كبديل للعدالة الاجتماعية، بل إن المزارعين وهم يمثلون أغلبية فقراء المحروسة ضحت بهم قربانا على مذبح اقتصاد السوق، فخفَّضَت دعمهم بنسبة 45٪ الحكومة تدعي أن الدعم هو السبب الرئيسي لعجز الموازنة، وتخطط للتخلص من دعم الكهرباء وتحويل الدعم العيني للغذاء إلى دعم نقدي لترشيد الإنفاق.

وبحسب اقتصاديين، فهذا لب الفساد والنظرية المجرمة المتحكمة بعقلية حكومة الانقلاب من العسكريين المتوحشين راسماليا، وذلك للأسباب الآتية:

أولا: لأن أرقام الحكومة تٌكَذِّب الحكومة فالسبب الأكبر لعجز الموازنة هو تضخم خدمة الدين وليس الدعم.

ثانيا: إن التحول إلى الدعم النقدي مع فشل الحكومة في ضبط الأسعار يعني الإفقار المتزايد لملايين المصريين.

ثالثا: إن قطاع الطاقة في مصر تنقصه الحوكمة السليمة وتغيب عنه الشفافية بما يعني تضخيم التكلفة، وبالتالي المبالغة في تقدير الدعم والشيء نفسه ينطبق على مياه الشرب”.

تلك المصائب تحويها الموازنة الجديدة التي اقرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، ومن المقرر أن تجري مناقشتها أو البصم عليها في جلسات البرلمان الأسبوع القادم من السبت إلى الإثنين، وبعدها يكتوي المصريون بنيرانها.

يتم ذلك فيما يقدم السيسي الترفيه لليهود والصهاينة بإسرائيل عبر تقديم 500 مليون دولار كتعويض لتوقف إمدادات الغاز، رغم سابق التهليل بأن إسرائيل لن تأخذ تعويضا عن القضية الدولية المرفوعة على مصر، عندما وقع معهم السيسي “الجون” الشهير بحد وصفه باستيراد كل الغاز الإسرائيلي إلى مصر  – المسروق من الدول العربية في فلسطين ولبنان – وإعادة تصديره لأوروبا، وشرائه بثمن اعلى من قيمته السوقية؛ ما يعني أنها خسارة فادخة لمصر.