إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
استنكر حقوقيون وخبراء قانون، تأييد محكمة النقض إعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين، في الهزلية المعروفة باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وقالوا إن الحكم يشوبه العوار وأنه مُسيس ومخالف للقانون والدستور.
من جانبه أدان “أحمد البقري”، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر الأسبق، الأحكام القضائية بإعدام معارضين فى قضية مقتل النائب العام، واصفًا منظومة القضاء بأنها تفتقر إلى أبسط معايير العدالة. بينما قال الناشط الحقوقي “هيثم أبو خليل”، عن الإعدامات الصادرة اليوم: إن “القانون الذي لا يطبق على الجميع مكانه صندوق القمامة”.
كان القضاء المسيس، عبر محكمة النقض، قد أسدل الستار على هزلية النائب العام هشام بركات، منتقما من معارضين سياسيين بأحكام انتقامية، قالت عنها ابنة هشام بركات قبل أن تصدر: “أنتقم لوالدي بطريقتي كقاضية”.. هذا ما قالته “مروة” ابنة “بركات”.. ولم تكن تلك ذلة لسان للقاضية الجنائية الوحيدة في مصر، ولكنها عكست واقعا أليما يعيشه القضاء في ظل حكم العسكر.
وبعد 4 أشهر على هذا التصريح، أُسدل الستار على هزلية اغتيال والدها، حيث أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين. وقد توافقت تصريحات “مروة” مع الانتهاكات التي صاحبت مسار التحقيق في القضية.
وتكشف الأوراق الرسمية عن أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب العدالة، وهذه هي الأدلة:
أولًا: تعرض 40 معتقلا على ذمة القضية من أصل 52 لفترات مختلفة من الاختفاء القسري.
ثانيًا: تعرض 38 معتقلا من أصل 52 للتعذيب ولم يتم تحويلهم للطب الشرعي.
ثالثًا: بدء جلسات التحقيق بدون حضور محام، واكتفت النيابة بحضور محام منتدب مع 16 معتقلا.
رابعًا: تصوير اعترافات للمتهمين قبل تحقيقات النيابة.
6 ثغرات
كان المحامي منتصر الزيات قد تقدم، في سبتمبر 2017، لمحكمة النقض بمذكرة قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد معتقل في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.
تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام الراحل للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.
وشرح «الزيات» في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدة، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين، حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها، للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.
ويقول الطعن، إن حيثيات حكم الجنايات أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.
الدستور والقانون
ورصدت مذكرة الطعن أوجهًا عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم أنه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.
وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجها آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث إن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.
ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأيا سياسيا، مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأيًا مسبقًا ضد المعتقلين، ما يشير إلى بطلان إجراءات محاكمتهم.
