إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكم الإعدام على 9 مواطنين بالقضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«مقتل النائب العام»، وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
بدوره قال أحمد العطار، الباحث الحقوقي: إن الحكم يؤكد إصرار محكمة النقض على العبث بأرواح شباب مصر، مضيفا أن داخلية الانقلاب سبق أن اغتالت 9 من قيادات جماعة الإخوان بمدينة 6 أكتوبر بزعم التورط في مقتل هشام بركات، ثم أعقبها اغتيال 3 من عناصر أجناد مصر أيضا على ذمة نفس القضية.
وأضاف العطار- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن محكمة النقض أصبحت فرعًا لدوائر الإرهاب التي شكّلها السيسي للانتقام من المعارضين، مضيفا أن المتهمين في القضية أكدوا للمستشار حسن فريد تعرضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بتهم ملفقة ولم يلتفت لهم، وحكم بالإعدام على 28 شخصًا.
وأوضح أن تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام نهائي، ولا يمكن تعطيل الحكم إلا بعفو رئاسي من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وهو ما لم يصدر من السيسي منذ استيلائه على السلطة في 3 يوليو 2013م.
من جانبه قال الدكتور عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة afd الدولية: إن أحكام الإعدام بالجملة- التي أيدتها محكمة النقض اليوم- من شأنها أن تكرس صورة عدم استقلالية القضاء المصري أمام كل الدول الغربية.
وأضاف مراري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن محكمة النقض وظيفتها إعادة الأحكام إلى جادة الصواب، وأن تنظر في قانونية الحكم، مضيفًا أن المحكمة لم تنظر إلى قانونية الحكم، ولم تتأكد من استيفاء الشروط الشكلية في الحكم.
وأوضح مراري أن المحاكمة تضمنت عددًا من الخروقات القانونية، منها غياب معايير المحاكمة العادلة، حيث لم يتمتع المتهمون بحقوقهم الكاملة في التقاضي، وعدم السماح للمتهمين بالتواصل مع المحامين، وعدم السماح لهم بمناقشة الشهود، واستناد القضاء إلى محاضر النيابة العامة.
