واعتادت الداخلية المصرية، خلال سنوات ما بعد الانقلاب العسكري، على توصيف عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها “تمت في إطار تبادل إطلاق النيران مع الضحايا”، في حين لم يصب فرد شرطة واحد خلال العشرات من المداهمات “المزعومة”، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوقية غير حكومية أن أغلب هؤلاء الضحايا من المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني.
وزعمت وزارة الداخلية، في بيانها، أن “قطاع الأمن الوطني تمكن من كشف خيوط مؤامرة نسجتها العناصر الإرهابية (الضحايا)، لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة بسيناء”، مشيرة إلى رصد الضحايا، وتتبع نشاطهم واتصالاتهم مع عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، واتخاذها من محطة وقود “مهجورة” بمنطقة جسر الوادي، دائرة قسم شرطة أول العريش، وكراً للتخطيط بشأن استهداف العناصر الأمنية.