إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لا يزال الإخفاء القسري مُتكررا بشكل يدعو إلى القلق والتساؤل حيث ُ اخفاء الأفراد لعدة أيام بل وتصل لعدة شهور لا يعلم ذويهم أماكن احتجازهم ولا كيفية الوصول اليهم للاطمئنان وتنقطع كل وسائل الاتصال بالأهل وقد يُفضي الأمر إلى الموت الهاديء لتنتهي القضية في سكونٍ تام ولا حق وقتَ إذ للضحية ولا لذويه ، ومن هذا القبيل كان لزاماً علينا أن نقف لهذا الجُرم القانونيّ ونفضح الانتهاكات الجمة التى تُمارسها السلطات الأمنية بحق المواطنين مُستند ين إلى المواد الحقوقية التى سنّها الدستور وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية تحمي حق الافراد وتحفظ أمنهم .
في هذا التقرير نعرض شكوى وصلت لمنظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” من أسرة المواطن ” عاصم إبراهيم الدسوقى محمد عبدالعال المولا ” 28 عام، خريج كلية الشريعة الأسلامية دفعة 2010 جامعة طنطا، والعائل الوحيد لأسرته،حيثُ كانت الشكوى بشأن اخفائه القسرى لآكثر من ثلاثة أشهرعلى التوالى .
حيثُ ذكرت الأسرة أن قوات الأمن باقتحام منزل المواطن ” عاصم المولا ” بمنطقة تقسيم عمرو يونس بمركز طلخا التابع لمحافظة الدقهلية، فجر يوم الخميس السابع من يناير 2016، أثناء عدم وجوده وقاموا بترهيب والديه المُسنين والضغط عليهم لمعرفة مكانه، وقاموا بالاستيلاء على شهادات تخرجه وجواز السفر الخاص به، ودلتهم الأسرة على مكان تواجده بأحد المقاهى القريبة من المنزل وتم اعتقاله تعسفياً من هناك دون إذن من النيابة، كما ذكر شهود عيان من رواد المقهى . وهذا انتهاكٌ لنص المادة 9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
وذكرت الأسرة أن ” عاصم المولا ” شوهد عن طريق أحد المحتجزين بمقر الأمن الوطنى بالدقهلية يوم الخميس 7 يناير وبدى عليه الأرهاق وآثار التعذيب الشديدة، وعند استفسار أسرته عن وجوده نفت مباحث أمن الدولة إحتجازها له، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والعديد من الجهات المسئولة للكشف عن مكانه وسبب إختطافه وإخفائه، كما تم تقديم طلب للنيابة مرفق بصور التلغرفات لكن دون جدوي، ولم يتسنى لوالديه معرفة موقع احتجازه حتى اليوم بعد البحث في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، ويُعد ذلك انتهاكا للمادة (71) من الدستور المصري حيث يجب أن : ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض
عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي النحو الذي يبينه القانون .
وطالبت الأسرة عبر منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” المنظمات الحقوقية بالضغط للإعلان عن مكان إحتجازه وإطلاق سراحة كون حياته في خطر مع تزايد حالات القتل والتصفية والتعذيب بحق الشباب، فلا الدستور ينص على ذلك ولا القانون المصري حيثُ نذكر هنا من قانون الإجراءات الجنائية والذى نص في المادة 40:” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً وأيضاً المادة 42: اً ” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
و طبقاً لنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى أنه ” فلا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.. ” ونطالب كمنظة حقوقية سرعة التدخل لوقف هذا الجُرم ومُعاقبة مُرتكبيه حسب ما ينص عليه القانون.
