إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اقتحمت قوات الأمن منزل المُواطن “صهيب عماد محمد”، البالغ من العمر 18 عامًا، طالب، دون سند من القانون، ليتم اعتقاله فجر اليوم 21 يناير/كانون الثاني 2018، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
“صهيب”، من أبناء المنصورة – محافظة الدقهلية، طالب بالسنة الأولى الجامعية – علوم حاسب هندسة السلاب، وهذه المرة الثانية لاعتقاله ولم يمض على خروجه عدة أشهر، حيث اعتقلته ما يقرب من 3 سنوات وكان ما زال طفلًا في الـ14 من عمره، وأُصيب بروماتيزم بركبته اليمنى داخل المعتقل، ولم تنجح العقاقير في شفائه حتى قام بإجراء جراحة بها في أغسطس/آب 2014، ومنذ ذلك التوقيت وهو يذهب إلى جلسات المحاكمة على كرسي متحرك.
جاء ذلك إنتهاكًا لنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
“1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه”.
وفي هذا الصدد طالبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، السلطات اتخاذ خطوات جادة وملموسة تبرهن من خلالها على إحترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون، بدءاً بإخلاء سبيل سجناء الرأي فورا ودون شروط مروراً بوقف الإنتهاكات ضد المواطنين وتجريم إستخدام القوة المُفرطة وتُناشد المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالإعتقال التعسفي والإختفاء القسري وضروب المُعاملة القاسية بالتدخل لوقف الانتهاكات وحث السلطة المصرية على مراجعة مواقفها واتجاهتها الحالية.
#هنسترد_ثورتنا_لما
