أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق المواطن “حسن محمد المجدى” المقيم في مركز الجمالية محافظة الدقهلية، ومعه عشرة أخرون في قضية أحداث ملعب بورسعيد، المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد”، حكماً نهائيا غير قابل للطعن.
وتعود الأحداث في هذه القضية إلى الأول من فبراير عام 2012، حينما تدافعت جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، واشتبكوا معهم بالأسلحة البيضاء ما أسفر عن سقوط 72 من مشجعي الأهلي.
وقررت النيابة العامة في مارس 2012 إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بينهم حسن المجدي (المخلى سبيله آن ذاك) ، معتقدا أنه غير مدرج بالقضية، وكانت المفاجأة أن المحكمة قضت بإعدامه.
عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا بينهم تسعة من قيادات الشرطة في مديرية أمن بورسعيد، وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب “جناييات(القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة) فى 12 فبراير 2012، ثم فى 12 ديسمبر 2012 حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، و أمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.
بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة وتحديداُ فى 26 يناير 2013، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.
وعقب الحكم حدثت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيل.
صرح المحامي بالنقض “حافظ أبوسعده” أن محكمة أول درجة أصدرت حكما بإعدامه غيابيا، وظهر على بعض القنوات التلفزيونية لتوضيح موقفه وأنه برئ من التهم المنسوبة إليه، ثم سلم نفسه لإظهار براءته.
فى 7 مايو 2013 طعن النائب العام في ذلك الوقت “طلعت عبد الله” على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض، وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.
قررت محكمة النقض يوم 5 ديسمبر 2013، حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير2014 للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.
19 أبريل 2015 قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
23 أغسطس 2015 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.
وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.
17 أكتوبر 2016 نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات، وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.
وفى 20 فبراير2017 محكمة النقض برئاسة المستشار “محمد السعيد” تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.
وأوضح أبوسعده أن الدفاع قدم صورة من شهادة اللاعب “عماد متعب” الموثقة بالشهر العقاري، التي تثبت براءة المتهم وطلب استدعاءه في المحكمة لكن الطلب رُفض، وقضت محكمة ثانِ درجة بإعدامه، وكذلك تأييد الحكم من محكمة النقض، الإثنين الماضي.
وجاء في شهادة “عماد متعب” إنه قابل المواطن “حسن المجدي” عقب انتهاء المباراة وهجوم جماهير المصري عليهم، ووجده خائفا حافيا داخل غرفة الملابس، فأعطاه “شبشب” ليغادر به.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وكذلك السجن المشدد عشر سنوات لـ 10 متهمين آخرين، والسجن 5 سنوات لـ 12 متهما بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال الأمن، ومعاقبة متهم واحد سنة واحدة، وبراءة 20 متهما آخرين وإلزامهم.
والصادر ضدهم حكم الأعدام هم :
1- السيد محمد رفعت مسعد الدنف (44 عاما ويعمل فران)
2- محمد محمد رشاد محمد على قوطة (21 عاما)
3- محمد السيد مصطفى (21 عاما ويعمل سماك)
4- السيد محمود خلف أبو زيد (26 عاما ويعمل عامل بالاستثمار)
5- محمد عادل محمد شحاتة (21 عاما )
6- أحمد فتحى أحمد على مزروع (23 عاما ويعمل مستخلص جمركى)
7- محمد محمود أحمد البغدادى (25 عاما ويعمل أرزقى)
8- فؤاد أحمد التابعى محمد (21 عاما ويعمل بائع كراسى)
9- حسن محمد حسن المجدى (20 عام ويعمل عامل)
10- عبد العظيم غريب عبده
11- ومحمود على عبد الرحمن صالح