برلمان العسكر يطالب ببناء سجون جديدة

على غرار إنجازات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في اعتقال الشباب وبناء السجون، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، برئاسة اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، ببناء سجون جديدة، وضرورة تأمين السجون.
كما طالبت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي حضره اللواء هشام عبدالعاطي مدير إدارة التعليم والإرشاد الديني ومشرف إدارة الخدمات بقطاع السجون، واللواء مصطفى السيد من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد أشرف لاشين، والعميد جمال السعيد من قطاع السجون، والعقيد محمد المليجى من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لمناقشة خطة وزارة الداخلية لتطوير وتأهيل نزلاء السجون- باستخدام الفيديو “كونفرانس” لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة؛ توفيرًا للنفقات.
وسخر مراقبون من التوسع في بناء السجون في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديدًا، بعد انقلاب 30 يونيو، والتي بلغت 18 سجنا، على الرغم من تأكيد عبدالفتاح السيسي، العمل على احتواء الشباب، ووفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن السجون المصرية اكتظت بقرابة الـ41 ألف معتقل منذ 30 يونيو.
في عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها بناء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا بمركز دمياط لمديرية أمن دمياط؛ بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.

بعدها أصدر الوزير قرارا آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة، بمجمع سجون طره.

وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.

وقبل نهاية العام، أصدر مجلس الوزراء قرارا ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، يُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة.

وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، حمل رقم 84، وذلك لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيهما، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.

وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، على الرغم من عجز الموازنة.

وافتتح وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير من نفس العام.

وتنفيذا لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بمساحة 12 فدانا، ويحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجين، وكلّف الدولة نحو 160 مليون جنيه.

ومع نهاية العام، وتحديدًا في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية سعيد عبدالعزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر لنفس العام 2015، على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.

وبعد 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة- أسيوط، تبلغ مساحتها 103 أفدنة لوزارة الداخلية، سيبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته، بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وأُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويسع السجن الجديد لـ300 سجين.

وشهد شهر نوفمبر من عام 2016 قرارين، أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016، بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.