السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.
اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.
إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.
ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.
ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.
واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.
تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.
وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.
البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.
وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من الفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.
وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.