كشف محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- عن أن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة لبحث زيادة مهلة العمل شهر آخر، بعدما لم تتمكن من توفير سوى 56 صنفا من النواقص فقط، واستمرار نقص أكثر من 1350 صنفا، مشيرا إلى أن 64 شركة تقدمت بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة قدمت طلبات اعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزى لم يوفر تلك الاعتمادات حتى الآن.
وأضاف -فى تصريحات صحفية، اليوم- أن أزمة كبرى من المتوقع أن تشهدها سوق الدواء تبدأ فى نوفمبر المقبل وتستمر حتى ديسمبر المقبل، موضحا أن ذلك نتيجة استمرار عمليات البيع للأدوية دون تصنيع كميات جديدة من قبل الشركات، لافتا إلى أن إجراءات استيراد المواد الخام تتم من خلال موافقات تستغرق من 3 إلى 4 أشهر فى الظروف الطبيعية.
وكانت “غرفة الأدوية” بالإسكندرية كشفت في وقت سابق، عن اختفاء 1000 صنف دواء من السوق بسبب الدولار، فيما يواجه ملايين المصريين الموت بسبب انتشار أدوية منتهية الصلاحية.