“الإيكونوميست: مرسي الأكثر كفاءة.. والسيسي أكثر فسادًا

 

قالت مجلة “الإيكونوميست”: إن وضع مصر بعد الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي أشد سوءًا وفسادًا من فترة حكم المخلوع مبارك، مشيرةً إلى أن الرئيس المنتخب د. محمد مرسي كان أكثر كفاءة في إدارة البلاد اقتصاديًا، فضلاً عن حمايته لحقوق الإنسان وتوسيع حدود الحريات.

وأضافت المجلة في تقرير لها اليوم أن النظام المصري يحتضر، لكن دول الخليج العربي تعمل دائمًا على حقنه بجرعات من المال، وأحيانًا تسعفه الولايات المتحدة بمساعدات الأسلحة، وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات، فإن الاقتصاد المصري يشهد عجزًا كبيرًا منذ سنوات؛ حيث تراوحت قيمة العجز في الميزانية المصرية بين 7 و12 في المئة.

وقد توجه السيسي في الفترة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للحصول على سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وقالت في تقرير لها حلّلت فيه تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر منذ سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم: “إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، هو أكثر قمعًا مما كان عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة المصرية، وأقل كفاءة من محمد مرسي”.

وأشارت المجلة إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت معدلات خيالية، ووصلت إلى 40 في المئة في صفوف الشباب، وبينما ظلت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، يبدو القطاع الخاص أقل قدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا؛ الذين أصبحوا أقل حظًّا في الحصول على وظيفة من أولئك الذين لم يتلقّوا تعليمهم.

وأضافت المجلة أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءًا بالنسبة لمصر، من خلال سياساته غير المجدية؛ فهو يعتقد أنه قادر على التحكم في أسعار المواد الغذائية في مصر من خلال دعم قيمة الجنيه المصري، وهو ما يبدو أمرًا غير ممكن؛ نظرًا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الغذائية. وقد أسهم ارتفاع نسبة التضخم بسبب تضخم السوق السوداء في مصر؛ في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون ارتفاع مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر بقلق متزايد.

وذكرت المجلة أن مصر تحتكر بامتلاكها لقناة السويس أهم ممر تجاري دولي، لكنها لا زالت في أسفل ترتيب البنك الدولي بسبب السياسات الفاشلة للسيسي، والتي تعتمد على إنجاز مشاريع كبرى عوضًا عن الاستثمار في إمكانيات وقدرات شعبه؛ حيث قام بتوسيع قناة السويس رغم أن عائداتها تراجعت في الفترة الأخيرة، وأعلن عن بداية مشروع لبناء جزيرة في وسط الصحراء المصرية تحاكي نموذج مدينة دبي.

وأضافت المجلة أن الغرب يجب أن يتعامل مع السيسي بمزيج من البراغماتية، والإقناع والضغط، ولذلك سيكون على الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، إعادة التفكير في التوقف عن بيع النظام المصري أسلحة لا يبدو أنه في حاجة إليها أو أنه قادر على تحمل تكلفتها.

وفي الختام، قالت المجلة إن مصر في حاجة إلى التخلص من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل الشعب المصري منذ سنوات، بسبب تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة، ولذلك قد يكون إعلان السيسي عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة في سنة 2018، مؤشرًا إيجابيًّا حول مستقبل مصر الذي تراهن عليه كل دول الشرق الأوسط.