الجنيه على شفا جرف أمام الدولار.. و”السيسي” المتسبب الأول

يعانى المواطن المصري منذ أن استولى قائد الانقلاب على مقاليد الأمور في البلاد في حراسة العسكر ، من ارتفاع أسعار السلع سواء الأساسية أو الترفيهية؛ نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار وزيادة مستويات التضخم إلى نسب غير معقولة، وباتت مصر بكل من فيها، مقدمة على كارثة اقتصادية، وأن المشكلة لا تكمن فقط في مجرد وقوعها بل في طبيعة وحجم هذه الكارثة، حيث أكد الخبراء أن موجة تضخمية كبيرة قادمة وأن الطبقة المتوسطة هي أكثر المتضررين.

ومن أبرز آثار تدهور الجنيه سحب المصريين ودائعهم سواء بالجنيه أو الدولار وضخها في سوق العقارات، على أنها حصان الرهان في الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة بمقدار 25% شهدها سوق قطع غيار السيارات، نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار، كما ارتفعت ايوم أسعار اللحوم بمقدار 10 جنيهات للكيلو؛ ليسجل كيلو الضأن 95 جنيها بعدما كان 85 جنيها، ويسجل كيلو الكندوز حوالي 110 جنيهات، مقابل 90 جنيها الشهر الماضي.

تدهور تاريخي
وفي الفترة من 2005 حتى 2010م، وصل سعر الدولار إلى 5.75 جنيهات، وفي 24 يناير 2011 وصل سعر الدولار إلى 5.81 جنيهات، وفى 31 مايو 2012 وصل سعر الدولار إلى 6.06 جنيهات، وفى 31 مايو 2013 وصل سعر الدولار إلى 7.01 جنيهات، وفي السوق السوداء كان الدولار يتراوح بين 7.30 و7.35 جنيهات في عام 2013، وفي 31 مايو 2014 وصل سعر الدولار إلى 7.15 جنيهات، وقريب من 8 جنيهات في السوق الموازي، وفي نوفمبر 2015 بلغ سعر الدولار الرسمي 7.83 جنيهات، إلا أنه كان في حدود 8.55 جنيهات في السوق السوداء، وواصل ارتفاعه حتى كسر حاجز الـ11 جنيهًا، وبلغ في مارس الماضي 11.80 جنيهًا، أي أن نسبة زيادة الدولار في السوق السوداء تجاوزت 60% في تلك الفترة.

وخلال الأسبوع الماضي، وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، ليسجل متوسط قدره 13.25 جنيهًا للدولار فى السوق السوداء، وبمعدل تسارع على مدار 5 أيام بلغ 165 قرشًا حيث كان متوسط 11.60 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء القادم، وبعد إشارات محافظ البنك المركزي نحو خفض الجنيه تسارع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 13.25 جنيهًا للدولار، لم يخفضه إلى 12.60 جنيهًا، إلا مليار دولار ضختها السعودية بشكل طارئ في البنك المركزي دعما للنظام السياسي الانقلابي في مصر.

تداعيات خطيرة
ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع غير المسبوق رغم إنخفاضه الطارئ برأيهم، سيكون له تداعيات خطيرة على مستويات التضخم خلال الأسابيع القليلة القادمة، ومستوى أسعار من الممكن أن يصل إلى 30% نظرًا لاستيراد من نحو 75% من المنتجات من الخارج خاصة السلع الأساسية والاستيراتيجية.

وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة – ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وتراجعت بشكل ملحوظ، مصادر الدولار الرئيسية لمصر وتتمثل فى؛ تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، واستقرار رسوم عبور قناة السويس، إلى جانب تراجع المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج، التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال شهور الماضية.

تعقيدات الأزمة
وفي مقال بجريدة “الاقتصادية” السعودية، كتب د. محمد إبراهيم السقا، أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، أن “المشكلة الأساسية في مصر أن السوق السوداء للعملة حجمها جوهري، إلى الحد الذي يمكن القول معه إن معدل صرف الدولار في السوق السوداء هو دليل المتعاملين في سوق النقد الأجنبي. أكثر من ذلك فإن عمليات التخفيض الرسمية التي تتم للجنيه المصري تستند أساسًا إلى تطورات قيمته في السوق السوداء”.

وحذر “السقا” من أن “توقعات المراقبين حاليا على معدل متوقع للدولار يساوي 15 جنيهًا، مثل هذا التوقع يقود إلى سيادة روح المضاربة في سوق النقد الأجنبي، حيث تلعب التوقعات الدور الأساس في رفع قيمة الدولار، ومثل هذه الظروف تولد ما يمكن أن نطلق عليه مصيدة الدولار، التي تعني أن أي دولار سيتم شراؤه في هذه السوق لا يعرض مرة أخرى للبيع ويدخل المصيدة، استعدادًا لإعادة بيعه مرة أخرى عندما ترتفع قيمته إلى المستوى المستهدف”.

ويرى أستاذ الاقتصاد أن “هناك عاملين يؤديان إلى تراجع قيمة الجنيه، الأول: عامل هيكلي والثاني: عامل طارئ؛ يتمثل في طبيعة الإدارة الحالية للبنك المركزي المصري، وسوء إدارته لمعدل صرف الدولار، فمن غير الواضح الأسس التي تستند إليها عمليات طرح الدولار، ولا متى يطرح، أو تأثير عمليات الطرح في السوق وتوقعات المتعاملين فيه”. مضيفا أن “أزمة الدولار الحالية في مصر يرجع جانب كبير منها إلى إدارة معدل صرفه بالجنيه المصري..وتكمن أساسا في البنك المركزي الذي لا يحسن إدارة معدل صرف عملته بالعملات الأجنبية”.