مطالب بمقاضاة الحكومة بالأردن بسبب اتفاقية الغاز مع الاحتلال

لا يزال الغضب مستمرا في الأردن بسبب بدء تنفيذ اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وضخه إلى المملكة، وسط تزايد الدعوات لفعاليات شعبية وخطوات عملية من البرلمان للوقوف ضدها. 

من جانبها، دعت “جبهة العمل الإسلامي”، أكبر أحزاب الأردن، إلى “مقاضاة الحكومة والمشاركة في الفعاليات الشعبية ضد الاتفاقية”.

واستنكر الحزب “إصرار الحكومة على السير في اتفاقية الغاز المستورد من الكيان الصهيوني، التي دخلت حيز التنفيذ مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن، ما اعتبره الحزب يوما أسود في تاريخ الأردن، وجريمة نكراء بحق الوطن وبحق الشعب الأردني”. 

وبحسب بيان أصدره الحزب، ووصل “عربي21″، نسخة منه، فإن “صناع القرار تجاهلوا موقف الشعب الأردني الرافض للاتفاقية، لما تشكله من خيانة وكارثة وطنية ودعما للعدو الصهيوني، ورهنا للسيادة الأردنية وقطاع الطاقة بيد الاحتلال”.

وأكد أن “موقف الحكومة المتمسك بالسير باتفاقية العار مع العدو الصهيوني وتجاهلها للمطالب النيابية والحزبية وتحركات القوى السياسية والمجتمعية والشعبية ضد الاتفاقية التي تفرض التطبيع على كل بيت أردني، إنما يمثل جريمة وطنية وسقوطا لشرعية هذه الحكومة”. 

وشدد الحزب على دعوته إلى “مقاضاة الحكومة ومحاسبتها بتهمة الخيانة الوطنية، والإضرار بالمصالح الوطنية العليا”، مضيفا أنه “لا شرعية لحكومة مررت هذه الاتفاقية وضربت بعرض الحائط الإرادة الشعبية للأردنيين الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني” بحسب ما ورد في البيان.

وأكد أن “تمرير الاتفاقية في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني تهديداته للأردن ونظامه السياسي و اعتداءاته بحق الوصاية الأردنية على المقدسات، والسير في مؤامرة صفقة القرن إنما يمثل ضوءا أخضر للاحتلال لمواصلة هذه الاعتداءات، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني عبر دعم موازنة الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

ودعا الحزب الشعب الأردني للمشاركة الواسعة في المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الجمعة المقبل من أمام المسجد الحسيني، وغيرها من الفعاليات للتعبير عن الموقف الشعبي الغاضب والرافض لهذه الاتفاقية، والمطالبة بوقفها ومحاسبة كل من وقع عليها.

سحب الثقة من الحكومة

وسبق أن صرح الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، لـ”عربي21″، بأن “الأردنيين رفضوا التعامل مع الكيان الصهيوني، لا سيما مع هذه الصفقة المشبوهة، التي لا حاجة اقتصادية لها أردنيا”.
 
وتابع بأن “الشعب الأردني رافض للصفقة، وكذلك مجلس النواب، حتى إن وزراء في الحكومة غير راضين عن الصفقة، لكننا لا نرى أثرا لذلك للأسف”.
 
وأكد لـ”عربي21″، أن كتلة الإصلاح النيابية، تعتزم تقديم مذكرة لسحب الثقة بالحكومة بقيادة عمر الرزاز.

لجنة برلمانية

من جانبها، أصدرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، بيانا، أكدت فيه رفضها “البدء بتفعيل صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وتستنكر موقف الحكومة الأردنية الضاربة بعرض الحائط وبكل استخفاف بمشاعر الشعب الأردني الرافض لهذه الصفقة”، وفق تعبيرها.

وأضافت في البيان الذي وصل “عربي21″، نسخة منه، أن بدء ضخة الغاز الإسرائيلي يأتي “في اللحظة التي انتظر فيها الشعب جميعه موقفا وطنيا حقيقيا من الحكومة الأردنية بإلغاء صفقة العار لشراء غاز فلسطين المحتلة، المسروق من العدو الصهيوني”. 

ولفت البيان إلى أن الأمر يأتي “في ظل ما يعلن عنه هذا العدو علنا من ضم أراضي الأغوار والذي لا يخفي مطامعه شرقي النهر، لتحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين، ضمن تسريبات صفقة القرن التي تنهي الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وتابعت اللجنة البرلمانية: “إننا في لجنة حماية الوطن النقابية لندعو كل شرفاء هذا الوطن إلى الوقوف في وجه هذه الصفقة وإسقاطها والدعوة للمشاركة مع كل الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية الرافضة والداعية لوقفها”. 

ودعت الحكومة الأردنية إلى “وقف هدر أموال الشعب الأردني لتسليح جيش الاحتلال ورفاهية المستوطنين، واستثمار هذه العشرة مليارات دولار لخلق مشاريع إنتاجية وطنية، وفرص عمل الأردنيين واستخراج الموارد الطبيعية الاردنية، وعدم رهن أمن الطاقة والوطن بيد عدو هدد سابقا بتعطيش الأردن”.

يشار إلى أن إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن، وكذلك إلى مصر خلال 10 أيام، أثار ردود فعل غاضبة في البلدين. 

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قد أعلن الأربعاء، بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر المتوسط إلى الأردن، متوقعا أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، مؤكدا أن ما وصفها بـ”ثورة الغاز الطبيعي” ستدر دخلا كبيرا على إسرائيل، وفق قوله.
 
وأثار الأمر غضبا شعبيا أردنيا ومصريا، في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتزم نشطاء التظاهر في البلدين، ضد بدء ضخ غاز الاحتلال الذي أكدوا أنه “مسروق”.