ورطة مصرية بعد كشف إيطاليا عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”

كما يفعل السيسي وأمنه الإجرامي بقتل المصريين ويصدر روايات ملفقة لقتلهم بمواجهات أمنية أو أي أسباب أخرى غير التصفية الجسدية؛ حاول النظام الانقلابي الإفلات من جريمة قتل ريجيني التي جرت قبل 4 سنوات في مصر، إلا أن إيطاليا المتمسكة بحق رعاياها والمقدرة للدم الإيطالي، ما زالت تبحث في القضية التي لن تسقط، لأنه ليس مصريا، وهو ما دعا والدة ريجيني لتطلق في وقت سابق قولتها التي تذبح بها كل مصري حر: قتلوه كما لو كان مصريا”.

حيث قال أمس مدعيان إيطاليان: إن الطالب “جوليو ريجيني” الذي عُذّب وقُتل في القاهرة عام 2016، وقع في “شباك عنكبوتية” نسجتها أجهزة أمن الانقلاب المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.

ويحقق المدعيان الإيطاليان “سيرجيو كولايوكو”، و”ميشيل بريستيبينو” في قتل “ريجيني” بالتنسيق مع مسئولين مصريين، لكن بعد نحو 4 أعوام لم توجه اتهامات لأي شخص.

ووضعت إيطاليا العام الماضي 5 من أفراد قوات الأمن الانقلابية قيد التحقيق الرسمي لضلوعهم في اختفاء “ريجيني”.

ونفى مسئولون بحكومة الانقلاب مرارًا أي تورط في مقتل “ريجيني”، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين الإيطاليين.

وقال “كولايوكو” في الجلسة الأولى للجنة برلمانية – أمس الثلاثاء – تشكلت لمراجعة القضية: إن قوات الأمن في القاهرة وضعت “ريجيني” تحت تدقيق مكثف.

وأضاف: “نسج جهاز الأمن الوطني المصري شبكة لاستهدافه قبل وفاته.. شبكة استخدم فيها الجهاز أقرب الناس لجوليو في القاهرة”، وزعم أن أشخاصًا كانوا يعرفون “ريجيني” قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.

وقالت مصادر من المخابرات والأمن لـ”رويترز” في عام 2016: إن الشرطة اعتقلت “ريجيني” خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، ونفت الشرطة ذلك.

وذكر “كولايوكو” أن مسئولين مصريين لم يذكر أسماءهم حاولوا في 4 مناسبات تضليل التحقيق، بما في ذلك الادعاء بأن “ريجنيي” ربما توفي في حادث سيارة ثم التلميح إلى أنه قتل على يد عصابة إجرامية من 5 أفراد، قتلتهم الشرطة المصرية.

وأبلغ “بريستيبينو” نواب البرلمان بأن عدم وجود اتفاقات قضائية ثنائية بين مصر وإيطاليا يعقد التنسيق.

وقال: “سيواصل مكتب المدعي العام بعزم بذل كل ما في وسعه للعثور على الأدلة ومعرفة ما حدث”.

وكانت مصادر قضائية مصرية رجحت، مطلع ديسمبر الجاري، أن القائمة الإيطالية للمتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” أوائل عام 2016، ستشمل وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار، وذلك بعدما أشارت التحقيقات الإيطالية لتورطه في القضية.

محاولات التغطية على الجريمة

ووفقًا للتحريات الإيطالية، فإن “عبدالغفار” أشرف على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى، والمتورطين الحقيقيين في قتل “ريجيني”.

ووفقًا للمصادر القضائية فإن المدعي العام في روما أبلغ النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة التي تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيرًا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، مرجحة أن “عبدالغفار” سيكون أحدها.

لكن تلك المصادر أشارت إلى أن إذن تسليم أوراق التحقيق للجانب الإيطالي ليس في يد النائب العام المصري أو وزير العدل، ولكن في يد عبدالفتاح السيسي شخصيًا، ووكيله الدائم للتصرف في القضايا الحساسة مدير المخابرات العامة اللواء “عباس كامل”، مدير مكتبه في وقت أحداث القضية.

واستبعدت أن يكون من الوارد حاليًا تسليم أوراق هذه القضية، بعدما تعقدت مجريات التعاون بين البلدين بإعلان المدعي العام الإيطالي إعداد قائمة مشتبه بهم في القضية، من جانب واحد، على خلاف الرغبة المصرية التي رفضت توجيه تلك الاتهامات لضباط مصريين.

ومن بين الأسماء الثمانية المرجح أن تضمها القائمة ضابط مصري يدعى “محمود الهندي”، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدًا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات “ريجيني” من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقًا بنيران الشرطة.

وتعود قضية عصابة السرقة إلى مارس 2016، بعد نحو شهرين على إعلان مقتل “ريجيني”؛ حيث قالت القاهرة حينها إن عناصر الأمن المصرية قامت بتصفية 5 أفراد بعد تبادل لإطلاق النار معهم، ضمن تشكيل عصابي لسرقة الأجانب، وإنهم عثروا على متعلقات “ريجيني” بحوزتهم، ما يعني أنهم المسئولون عن اختطافه وقتله.

قائمة المجرمين

وعرضت القاهرة صورا لمتعلقات “ريجيني” التي وجدت بحوزة شقيقة قائد العصابة، لكن تلك الرواية شابتها خروقات عدة، وتبين عدم دقتها لاحقا، ورفضتها روما، واعتبرتها محاولة للتستر على القتلة الحقيقيين، بينما سحبتها القاهرة لاحقا دون أن تفسر كيفية وصول متعلقات ريجيني إلى هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتصفيتهم.

لكن الجانب الإيطالي لم يكشف عن أدلة اتهامه لهؤلاء الضباط تحديدا، ما دفع المصادر المصرية لاعتبار أن المدعي العام الإيطالي ربما يحاول الضغط للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

وكانت قائمة المتهمين المسربة تقتصر على مدير قطاع الأمن الوطني السابق اللواء “طارق صابر” باعتباره مصدر أوامر مراقبة “ريجيني” وتتبعه، لكن “صابر” (الذي أحيل للتقاعد لاحقا) يقول إن دور جهازه انتهى عن ذلك الحد فقط دون القبض على “ريجيني”.

وطلبت مصر في الاجتماع الأخير بين وفد النيابة الإيطالية والنائب العام المصري، نوفمبر الماضي، التحقيق فيما إذا كان “ريجيني” قد دخل البلاد بتأشيرة سياحية أو للبحث العلمي، والتركيز على ما إذا كانت الدراسات التي أجراها “ريجيني” أدت به للتعامل مع “أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري”، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل.

وعقب ذلك الاجتماع، أعلن الجانب الإيطالي أنه سيصدر قائمة للمتهمين أو المشتبه فيهم، كما قطع البرلمان الإيطالي علاقاته مع نظيره المصري، واستدعت الخارجية الإيطالية السفير المصري مطالبة بتحقيق العدالة في قضية “ريجيني” خلال 6 أشهر، وهي الخطوات التي رفضتها القاهرة.

وتزداد الضغوط الإيطالية على مصر يومًا بعد يوم لكشف حقيقة مقتل “ريجيني” الذي شارف على إتمام عامه الثالث دون إعلان القاهرة عن تقدم يذكر في التحقيقات.

ويخشى نظام الانقلاب ورود اسم محمود نجل السيسي ضمن المتهمين بقتل ريجيني، وهو ما قد يفسر اسراع السيسي بمنحه الحصانة الدبلوماسية وابعاده عن مصر للعمل في روسيا، لانهاء علاقاته الامنية الممتدة داحل جميع اجهزة الدولة الامنية والسياسية.

وكان “ريجيني” يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه.