إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في تقرير صادم، أعدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعنوان “حصاد قمع الأحزاب في 2019” والمنشور أمس، كشف عن الأزمة المتفاقمة التي تعيشها السياسة في مصر، في ظل الانقلاب العسكري.
ورصد التقرير أنه لم تكن الأحزاب السياسية بعيدة عن يد الأمن والقمع خلال عام 2019، فخلافًا للتضييق على العمل الحزبي، ومصادرة الحق في التنظيم السياسي، جاءت الاعتقالات بقوة باتهامات فضفاضة بينها “الانضمام لجماعات إرهابية”!.
وعددت الدراسة الحقوقية الأمثلة والنماذج الصادمة لحرية العمل الحزبي بمصر في العام الماضي.
ففي إطار ملاحقة النشطاء والسياسيين عقب أحداث 20 سبتمبر، وقع محمد وليد عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بقبضة الأمن؛ حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة صالة رقم 2، في الأول من أكتوبر الماضي، أثناء سفره على متن شركة الطيران السعودية المتجهة إلى الرياض، وعقب القبض عليه ظل مختفيًا نحو 14 يومًا، ليظهر على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية (تيار الاستقلال)، ولا يزال يتم التجديد له.
ومن جهتها، تقدمت أسرة وليد ببلاغات للجهات المعنية عن واقعة اختفائه المريبة من المطار بعد إتمامه إجراءات السفر وختم جواز سفره بختم المغادرة.
وخلال التحقيقات، أثبت وليد تعرضه للتعذيب والاعتداء عقب القبض عليه، وتجريده من ملابسه بالكامل، وصعقة بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده.
ومن الحزب نفسه أيضًا، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الله السعيد عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)؛ حيث تم اعتقاله في 13 أكتوبر الماضي، ليظل مختفيًا لأكثر من 30 يوما، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 16 نوفمبر الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
ويواجه السعيد اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وبث ونشر أخبار كاذبة.
وظهرت القضية 441 في فبراير 2018، بعد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر على ذمتها، لتضم بعد ذلك عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة، بعضهم حصل على قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية مثلما حدث مع المدون وائل عباس، والصحفية شروق أمجد.
والباقي لا يزالون محبوسين على ذمتها بل تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، منهم: عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، والصحفيون مصطفى الأعصر وحسن البنا، ومعتز ودنان، أيضًا المحامي عزت غنيم.
وعلى ذمة القضية 488، ألقي القبض على عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي” بعد أسبوع كامل من اختفائه؛ حيث ألقي القبض عليه يوم 22 سبتمبر الماضي، وظهر بنيابة أمن الدولة في 30 سبتمبر الماضي، ولم يتم إثبات أيام اختفائه بمحضر التحقيقات.
ولا يزال يتم تجديد حبسه بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قيادات “الاستقلال”
وعقب أحداث 20 سبتمبر، شنت قوات أمن الانقلاب حملات موسعة بمختلف المحافظات وعلى جميع أصحاب الرأي الآخر من كافة الانتماءات والأيدلوجيات الموجودة على الساحة.
وفي فجر 24 سبتمبر الماضي، تم اعتقال نحو 17 من قيادات حزب الاستقلال بالقاهرة ومختلف المحافظات، وعلى رأسهم الدكتور مجدي قرقر الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد الخولي الأمين العام المفوض للحزب، والدكتورة نجلاء القليوبي زوجة الصحفي مجدي حسين ورئيس الحزب الذي لا يزال محبوسا.
ضمت الاعتقالات أيضًا أمين التنظيم بالحزب محمد الأمير، والمحامية والناشطة الحقوقية سحر علي عضو اللجنة القانونية للحزب، ومحمد القدوسي أمين إعلام الحزب بمدينة المنزلة، ومحمد شادي عضو اتحاد شباب الحزب وأحمد القزاز أمين لجنة التنظيم والعضوية بمدينة المنزلة.
أيضًا تم اعتقال محمد مراد أمين اللجنة المركزية للعمال وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، والأمين المساعد للجنة المركزية للفكر والدعوة بالحزب إبراهيم خضر.
موت السياسة
من الجدير بالذكر أن السجون المصرية باتت تعج برؤساء الأحزاب والفاعلين السياسيين والأكاديميين، إثر قمع أمني غير مسبوق يمارسه نظام السيسي لتثبيت أقدامه في حكم مصر بقوة البيادة.
كما باتت حرية التعبير جريمة يقبع من يمارسها في سجون السيسي.
كما أن العسكرة المستشرية في عموم مصر بصورة غير مسبوقة تطيح بالسياسة والاقتصاد والاجتماع، وتحول مصر لمستنقع آسن من القمع والكبت السلطوي.
