إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
نشرت صحيفة إيطالية، صباح أمس، خبر مصادرة 80 طنًا من المواد الغذائية المسرطنة، قادمة من مصر لتوزع في محال تجارية بميلانو.
وقال نشطاء على صحيفة “إيطاليا نيوز”، النطاقة بالعربية، إن شرطة حرس المالية ووكالة الجمارك الإيطالية تعقبت 6 حاويات معبأة بمشروبات وأغذية مقلدة وضارة بالصحة كانت قادمة من مصر.
ونشرت شرطة حرس المالية بيانا قالت فيه، إن هذه المواد بلغت كميتها 80 طنا، وجرى رصدها في ميناء “برآ ـ فولتري”، بجنوة في الأشهر الأخيرة، متمكنة من الوصول إلى الشركة المستوردة.
وقال الناشط يسري عامر: إن “السلع المنتجة في الإمارات العربية المتحدة وفي مصر (البلد المصدِّر) كانت موجهة للمتاجر العرقية، ومعظمها لمصريين: الشحنة كانت موجهة تحديدا إلى المقر الرئيسي لشركة لومباردية التابعة للشركة، في روتسانو، ومن ثم يتم فرزها”.
البيع للعرب!
الجديد فيما كشفته الشرطة الإيطالية، أن هذه الكميات كانت في انتظار نقلها إلى محافظة ميلانو، حيث توزع على المحال التي تختصّ ببيع المواد الغذائية إلى الجاليات العربية.
وكشفت مصادر الشرطة عن أن معظم هذه الشحنة الهائلة جرى رصدها بين شهري فبراير ومايو 2018، وتحتوي على كميات من عصير الفواكه لشركة “برافو” النمساوية، التي لم تكن موجهة فقط إلى مراكز البيع بالجملة، ولكن أيضا إلى المقاهي والمحال التجارية الصغرى.
وأضافت أن المواد المحجوزة لم يكن بها تاريخ الإنتاج، ولا حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، وكان عليها ملصق مكتوب باللغة العربية وبطباعة ليست واضحة بصورة كافية.
وقالت شرطة الجمارك، إن المشروبات كانت تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل ثاني أكسيد الكبريت، والأصباغ والأحماض الاصطناعية التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين والجلد وحتى السرطان.
إنتاج الإمارات
وبلغ حجم العصائر 27.600 صندوق، كل صندوق منها يحتوي على 6 زجاجات بسعة (لتر ونصف)، وزجاجات المشروبات ذات العلامات التجارية “شويبس” كانت مكتظة أيضا في الحاويات، وأنها أيضا مزيفة، ومكملات غذائية سائلة، وخصوصا الليمون.
السلع المنتجة في الإمارات العربية المتحدة وفي مصر (البلد المصدِّر) كانت موجهة للمتاجر العرقية، ومعظمها لمصريين: الشحنة كانت موجهة تحديدا إلى المقر الرئيسي لشركة لومباردية التابعة للشركة، في روتسانو، ومن ثم يتم فرزها.
وأشارت إلى أن المستورد هو مالك موقع للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن شراء المنتجات من خلالها، والذي لم تتمكن شرطة حرس المالية من رصده بسبب اعتماده على “سيرفرات” أجنبية.
ووجّهت السلطات الإيطالية للمستورد تهم إدخال مواد غذائية مسرطنة للدولة، والاتجار في مواد تحمل علامات تجارية مزيفة، مع إلزامه بأداء غرامة تزيد على 100 ألف يورو.
