إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يومًا بعد يوم يتجلّى مدى إجرام عصابة العسكر بحق المصريين، وكان آخر مظاهر ذلك الإجرام ما كشفت عنه قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، التي أعلنتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بهدف مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد، والتي تضمنت العديد من البنود الكارثية التي تسعى عصابة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
لا للتعيينات
وينص بند التعيينات على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، كما ينص أيضا على ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وأن يكون التعيين بقرار من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه، وبالاشتراطات الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وينص أيضًا على حظر التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، وحجز نسبة 2% من أية تعيينات لتشغيل مصابي العمليات الحربية وأسر القتلى، وفقًا لقرار مجلس وزراء الانقلاب رقم 2804 لسنة 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة للمصابين بالعمليات الحربية وأسر قتلى العمليات الأمنية، ويجوز أن يعين في تلك الوظائف أزواج تلك الفئات أو أحد أقاربهم.
كما ينص البند أيضا على حظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا في حالات الضرورة، من خلال التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ولمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات، كما يحظر تحميل الخزانة العامة للدولة بأية مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو تأمينية.
ضرائب جديدة
وبشأن الضرائب، ينص البند على توسيع القاعدة الشرائية، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والتأكد من سلامة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإعداد وتطبيق قانون الفاتورة الإلكترونية لتواكب بدء تطبيق نظام إلكتروني يربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التي تقوم ببيع سلع أو خدمات.
كما ينص على إنشاء مكاتب تحصيل ضريبيةٍ متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين والأنشطة الأخرى، وقيام وزارة المالية بوضع المستهدفات الضريبية وخطة العمل والإجراءات المطلوبة لتحقيق الإيرادات المستهدفة لتمويل ما تعرف بـ”رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى العمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستمرار في تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني.
القروض
وفيما يتعلق بالقروض، ينص البند على أنه “يجب على الجهات المختلفة لدى وضع تقديراتها لباب الفوائد، إدراج الفوائد على القروض المحلية والخارجية؛ ضمانًا لأداء تلك الفوائد في مواعيد استحقاقها، وتعد هذه الجهات مسئولة عن إغفال أية فوائد محلية أو أجنبية مستحقة، وتعتبر وزارة المالية غير مسئولة في حالة تعذر تدبير الاعتمادات اللازمة لأداء هذه الفوائد، وتعتبر تلك الجهات هي المسئولة عن السداد في مواعيد الاستحقاق”.
كما تنص على التزام تلك الجهات بإدراج الاعتماد المطلوب لسداد استحقاق الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ويتعين عليها إعداد بيان بالاشتراطات الدولية التي تقوم بسدادها مباشرة أو عبر وزارة المالية، مع بيان نوع الاشتراط وقيمته والجهة المطلوب السداد لها.
مؤتمرات السيسي
وحول المؤتمرات الداخلية والمهرجانات، تم اقتصار تمويل المؤتمرات على تلك المتعلقة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث شددت القواعد على ضرورة أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، وأن يقتصر ما تتحمله الدولة من إسهام في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات، على تلك التي يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء، مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٠١٨.
وطالبت تلك القواعد بـ”الحد من التوسع في فتح مكاتب خارجية وترشيد الإنفاق عليها، ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات، وينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بسداد جزء من رواتب ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري، مع تضمين مشروع الموازنة بيانًا بأعداد المكاتب الخارجية وعدد العاملين بها بكل دولة على حدة، مع بيان التكلفة السنوية لكل مكتب من هذه المكاتب”.
