مصيبة جديدة بطلها كامل الوزير.. الجيش يستولي على مقار “النقل النهري”

يبدو أن استيلاء القوات المسلحة على كافة مقدرات الشعب المصري أصبح عرضا مستمرا؛ وسط عدم وجود برلمان لمحاسبة أحد، وغياب الإعلام الذي تمت السيطرة الكاملة عليه، وتحول إلى التطبيل لاستيلاء العسكر على موارد الشعب المصري واحدا تلو الآخر.

حجم الأراضي والمباني التي سيطر عليها العسكر يصعب حصره، إلا أن اللقطة الأحدث في تلك الجريمة كانت الاستيلاء على مقر “هيئة النقل النهري” التابعة لوزارة النقل.

ولا يخفى على أحد أن استيلاء العسكر على مباني ومؤسسات وزارة النقل يأتي بعد شهور قريبة من تولي كامل الوزير أحد كبار قادة الجيش، والذي يتمتع بنفوذ كبير، وزارة النقل بحكومة الانقلاب؛ ما سهل له نقل مباني الوزارة إلى “الميري” دون رقيب أو حسيب.

المبنى الأحدث الذي تم الاستيلاء عليه “هيئة النقل النهري” تقع على كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة، وتطل على محطة مترو “زهراء مصر القديمة” من الخلف.

ومؤخرا تم وضع لافتة طالما خصمت من رصيد ممتلكات المصريين ونقلتها إلى ممتلكات الجيش، حيث تم وضع لافتة “أرض ملك القوات المسلحة”.

ولا تتوقف الكارثة عند حدود المبنى؛ بل تتعداها إلى أنه ربما تم نقل المثلث الذي تقع به “الهيئة” كاملا للقوات المسلحة، وهو ما لا يمكن نفيه أو تأكيده وسط النقل المنظم للأراضي والمباني للقوات المسلحة بشكل دوري.

ويتساءل مراقبون مع أهالي المنطقة: هل يعتبر بيع مساحات كبيرة من الأراضي والأماكن المميزة للقوات المسلحة من وزارة النقل أمرا قانونيا؟

ضم لا ينتهي

قرارات نقل الأراضي والمباني والجزر للقوات المسلحة دون سبب مفهوم أو منطقي، أمر لا يتوقف؛ ومن أحدثها قرار “إعادة تخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر، لصالح القوات المسلحة كأراضٍ استراتيجية ذات أهمية عسكرية”، وسبقته  عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

 وخصص السيسي 891.21 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، في قرار حمل الرقم الرقم 506 لسنة 2018.

وأصدر السيسي  قراراً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة في عام2017.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها إن الجيش يعد المالك الأكبر للأراضي في مصر وأن ذلك أتى وفقًا للقرار الرئاسي الصادر في عام 1997، بمنح القوات المسلحة المصرية حق إدارة كافة الأراضي غير الزراعية، والتي تشكل 87% من مساحة مصر.

وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالأنشطة المختلفة التابعة للقوات المسلحة  أن أعمال الجهاز تطورت من 11 مليون جنيه عام 1979 إلى 644 مليون جنيه عام 1990 ثم إلى 3.6 مليارات جنيه عام 2011، محققا أرباحاً إضافية قيمتها 7.7 مليارات جنيه في الفترة ما بين 1990- 2011.

نهب منظم

وكان الفنان ورجل الأعمال محمد علي، كشف مؤخرا عن جانب آخر من الفساد الذي ترعاه المؤسسة العسكرية، حيث نشر كواليس استيلاء المؤسسة العسكرية على أموال الموازنة العامة للدولة، من خلال إسناد مشروعات الوزارات والهيئات الحكومية بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية التابعة للجيش، والتي تشرف بدورها على تنفيذها مقابل هامش ربح يصل إلى 30%، بعد تسليمها إلى شركات مقاولات مدنية “من الباطن”.

      وقال “علي”: “الرقابة الإدارية هي من تراقب الجهات الحكومية، وتلقي القبض على من ترغب من المرتشين، وتغض الطرف عمن ترغب منهم.. وزارة الشباب والرياضة على سبيل المثال، لديها مخصصات لتطوير مراكز الشباب، وتطوير الأندية، من خلال خطة مُعلنة للتنفيذ شأن كل وزارة في مصر… وهنا يظهر دور هيئة الرقابة الإدارية التابعة للرئاسة، التي تلقي القبض على العاملين في الإدارات الهندسية بالوزارات، بحجة أنهم يتلقون الرشاوى من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الخاصة بها”.

وتابع: ” بمجرد إلقاء القبض على أحد العاملين في الوزارة، يشعر الوزير بحالة من الهلع خوفاً على منصبه… حتى يأتيه ضابط من الجيش في اليوم التالي، ويطلب منه إسناد مشروعات الوزارة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

توسع مخيف

تقريبا؛ لم يترك الجيش مجالا يدر أموالا إلا اقتحمه، مكررا التوحش الذي كان ينسب خلال السنوات الماضية إلى علاء مبارك ولكن بشكل أوسع وأكثر توحشا؛ حيث سيطر الجيش على أسواق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

كما توسع في مجال مصانع الحديد ليستحوذ على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير على بُعد 14 كيلومترا من ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، و50 كيلومترا من ميناء بورسعيد، بمساحة تقدر بنحو 331 فدانا.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة حازم الببلاوي بضم أعمال صيانة لـ27 من الجسور والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، خلال زيارته في أكتوبر 2017، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي

وتدخل الجيش في أزمة ألبان الأطفال عبر قيامه باستيراد عبوات اللبن، ثم إنشائه مصنعا لإنتاج لبن الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

بالإضافة إلى مشاريع الثروة السمكية، وإنشاء مبان جديدة لمكاتب البريد، وبيع الخضراوات والفواكه.. وغيرها من المشاريع التي تزداد بشكل يومي.