ردًّا على تجاهل السيسي.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

طالبت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حكومة بلادها بسحب سفيرها من القاهرة للمرة الثالثة؛ ردًا على تجاهل سلطات الانقلاب العسكرية فى مصر فتح تحقيق شفاف وعرقلة فريق الأسرة القانوني في مصر، لمنعهم من متابعة قضية مقتل ريجيني وتقديم مرتكبى الواقعة للعدالة.

يأتي الطلب عقب أداء الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، الخميس، اليمين الدستورية، ومع تولى وزير جديد للداخلية الإيطالية.

وعادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في القاهرة، في مايو 2016، لتُفتح من جديد، وتلاحق مجددًا نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي. حيث وجدت “روما” نفسها مضطرة بعد فترة طويلة من المماطلة من قبل القاهرة، فيما يتعلق بالتحقيقات، إلى اتخاذ إجراءات تمثّلت بقرار مجلس النواب الإيطالي قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تحدث انفراجة ومحاكمة في قضية ريجيني.

وأشار بيان أسرة ريجيني إلى أنَّ عددًا من المحامين بـ”المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التي تتابع ملف الاختفاءات القسرية، يعملون كمستشارين قانونيين لأسرة ريجيني فيما يتعلق بقضية مقتل نجلهم.

مستجدات القضية

وكشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عن أن السفارة الإيطالية بالقاهرة قدّمت منذ أيام طلبا للنيابة العامة للاطلاع على مستجدات التحقيق في القضية، وما تم فيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي سيطر عليها جمود في التعاون الثنائي القضائي بين البلدين في هذه القضية؛ نتيجة عدم سماح السلطات المصرية باستجواب أي من الضباط المشتبه فيهم في إيطاليا، وامتناعها عن تقديم أي إفادات عما إذا كانت قد أجرت بعض التحقيقات معهم من عدمه. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في اجتماع السفراء الدوري في روما، أنه لن يكف عن مطالبة مصر بتوضيح الحقيقة بالطرق السياسية.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، فى تصريح أخير له: مع الأسف الشديد، لا بد لي أن أعلن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات.

وبعد مقتل الطالب الإيطالي بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

من هو ريجيني؟

طالب إيطالي، يبلغ 28 عاما، قدم في سبتمبر 2015 إلى مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية حول “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير 2011”. بدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عمّاليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.

وأثناء وجوده في مصر، كان ريجيني يكتب مقالات من وقت لآخر لدى “مانيفستو” الإيطالية اليسارية. وقد أفادت الصحيفة بأنه أصر على استخدام اسم مستعار في نشر مقالاته، مما يعد إشارة إلى أنه كانت لديه مخاوف على سلامته في القاهرة.

فتش عن قمع السيسي

أعادت قصة مقتل “ريجيني” الوضع الحقوقي في مصر للواجهة، ورأت فيها منظمات حقوقية فرصة لتسليط الضوء على قمع نظام عبد الفتاح السيسي للنشطاء والمعارضين وخطفهم والزج بهم في السجون وقتلهم تحت التعذيب.

وبينما نفت سلطات الانقلاب المصرية اتهامات بضلوعها في قتل الطالب الإيطالي، واتهمت عصابة إجرامية بتعذيبه وقتله، أصرت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون على أن الأمن المصري هو المسئول.

هوية القتلة

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في ديسمبر الماضي، عن هوية ضابطين من الخمسة المشتبه فيهم؛ الأول هو اللواء طارق صابر، وليس صابر طارق كما نشر الإعلام الإيطالي وقتها، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، والضابط الثاني هو العقيد آسر كمال، الذي كان يعمل رئيسًا لمباحث المرافق بالعاصمة.

وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وبعد الحادث بأشهر عدة تم نقله للعمل بمحافظة أخرى. وفق موقع العربي الجديد.

وأوفدت القاهرة مسئولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي بهدف “توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني”.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته. ووصف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الأخبار التي وردت من مصر عن قضية ريجيني بـ”المخيبة للآمال”.

الأجوبة لم تأت بعد

فى المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو: إن حكومة بلاده سعت للحوار في السنوات الأخيرة مع مصر، التي “يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل جوليو ريجيني”.

وأضاف دي مايو: “نتوقع أجوبة من جانب مصر وتقديم إجابات شافية كان من المنتظر أن تصل إلينا في هذه الفترة، ولكنها لم تأت بعد”، بحسب ما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية.

وفي آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

فى حين نقلت وكالة “إينسا” الإيطالية عن مصادر قضائية رسمية أن ممثلي الادعاء في روما يعتزمون التحقيق مع سبعة من رجال الأمن المصري في أزمة الطالب ريجيني.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، سيبدأ الإجراءات الرسمية للتحقيق الأسبوع المقبل. عائلة ريجيني أصدرت بيانا مقتضبا، على لسان المحامية ألسّندرا بالّيريني، أعربت فيه عن شكرها للمحققين الإيطاليين على جهودهم. ووجهت الشكر “للمهتمين بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حول العالم”.

وأكدت المحامية أنه “تم إبلاغها من قبل النيابة العامة الايطالية بالمستجدات التي توصلت اليها السلطات الإيطالية، وأنها التقت برئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، الذي أكد دعمه ووقوفه بجانب العائلة في معركتها من أجل إجلاء الحقيقة لريجيني”.

رفض مصري

كانت النيابة العامة بمصر قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها رفضت طلبًا مقدمًا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله، وأنها تستعرض تساؤلات تتعلق بدخول الطالب الإيطالي إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة.