كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أنه سيتم دفن جثمان عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة ليكون بجوار والده، وأنه لن يتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.
ونقل موقع “عربي21” عن عبدالمقصود قوله: إن قرار الدفن بمقابر الوفاء والأمل جاء بناء على رغبة أسرة الرئيس مرسي، وتحديدا والدته السيدة نجلاء، وبعد التشاور بين ذويه.
وأضاف أن تصريح دفن الجثمان لم يصدر حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ونظرا لأن النيابة كانت تستمع لأقوال أسرته، مشيرا إلى صعوبة توقع توقيت خروج تصريح الدفن.
ونفى عبدالمقصود وجود شبهة جنائية أو شكوك حول ملابسات وفاة نجل الرئيس مرسي، أو خضوع عبدالله لتحقيقات بجهاز الأمني الوطني، أمس الأربعاء.
وكشفت مصادر عن أن نجل الرئيس مرسي خضع لتحقيقات مكثفة ومطولة في جهاز الأمن الوطني عقب وفاة والده بأيام، وذلك على خلفية تصريحاته القوية التي اتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية السابق والحالي مجدي عبدالغفار ومحمود توفيق، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والقضاء المصري، وتحديدا شيرين فهمي، وشعبان الشامي، وأحمد صبري، والنائب العام، بالتسبب في قتل والده.
وأضافت المصادر أنه تم تهديد عبدالله مرسي، الذي قالوا إن له سلسلة طويلة من الاضطهاد والضغوط، خلال تحقيقات الأمن الوطني بألا يتحدث مرة أخرى لوسائل الإعلام، وإلا فإنه سيتم التنكيل به واعتقاله على غرار ما حدث مع شقيقه أسامة المُعتقل حاليا بتهمة التحريض على التظاهر.
واستهدف جنرالات العسكر عبدالله مرسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب؛ فقد تم اعتقاله في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري.
وجاء هذا الحكم ضد عبدالله، رغم أن المقربين من نجل مرسي يقولون إنه من المعروف عنه “حسن السيرة، واستقامة السلوك؛ فهو حافظ للقرآن الكريم كاملا كإخوته وأبيه وأمه”.
وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في دفن عبدالله بمسقط رأسه في محافظة الشرقية؛ خوفا من تحول الجنازة إلى جنازة شعبية بمشاركة كبيرة من أهالي المحافظة، ولذلك تصر السلطات على دفنه بذات الطريقة التي دُفن بها والده الرئيس مرسي، بعيدا عن أي مشاركات شعبية”.