إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
باتت أزمة فوائد الديون والقروض المتراكمة على نظام الانقلاب هي الأكبر خلال الآونة الخيرة، والتي تسببت في فرض المزيد من القرارات التقشفية، سواء برفع أسعار الخدمات، أو زيادة الضرائب، إلا أن الأمر الذي وجد فيه الانقلاب ضالته لتوفير سيولة قد تساعد في سداد تلك الأقساط والتي تمثلت في بيع مخزون الخُردة والكُهنة بمخازن الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي قدرتها مصادر رقابية بـ296 مليار جنيه، (18 مليار دولار).
ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.
ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.
وكان الكتاب الدوري لوزارة المالية لشهر أغسطس الماضي، طالب بسرعة حصر المخزون الراكد من الخردة والكُهنة في المخازن الحكومية؛ تمهيدا لبيعها، في إطار تعظيم الاستفادة من المال العام، إلا أن المفاجأة كانت بإعلان الوزارة أن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي، وفقا لأسعار عادلة، لم تحدد الوزارة أي ضوابط لها في كتابها الدوري.
ووفق تصريحات المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، والتي نقلها موقع “عربي 21” فإن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديدية التي تعد الأغلى في كل ذلك.
وأكد الشربيني أن الجهاز حذر أكثر من مرة من عمليات الفساد التي تصاحب المناقصات الحكومية، وعدم وجود سياسة محددة لعمليات الإحلال والتبديل في المؤسسات الحكومية، وهو ما كان سببا في وصول قيمة مخزون الخردة لما يقرب من 300 مليار جنيه (18 مليار دولار)، ثلثهم خلال السنوات السبع الماضية.
ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.
ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.
