إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشف وزير مالية الانقلاب معيط عن أن الحكومة مطالبة بسداد مديونيات بنحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجاري. مضيفا، على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الموازنة بداية من العام الحالي، هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات.
وتابع: “وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة 2022-2023 تسديد نحو 213 مليار جنيه، لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال 7 سنوات بسداد تريليون و360 مليار جنيه”.
وربط الوزير سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات بتحقيق فوائض أولية بموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية..
وتمثل مديونية صناديق المعاشات التي تقع على عاتق وزارة المالية؛ ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهريًا، وتكشف تلك الأرقام المهولة من أموال أصحاب المعاشات حرم النظام الحاكم الذي يبتلع أموال المعوزين وأصحاب الحاجات من أصحاب المعاشات، ويعذبهم ليل نهار من أجل فتات من الزيادات التي يحصلون عليها عبر أحكام قضائية يطعن عليها النظام العسكري، ثم بطريقة بهلوانية يظهر الفارس الخسيسي السيسي، ليسحب الطعن، ثم تنظر جمعية الفتوى والتشريع إضافة العلاوات الخمس الأخيرة للمعاش، وسط معاناة وتلكؤ من وزارة التضامن التي تصر على حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم.
معركة ساخنة
ويخوض ما يقرب من 9 ملايين صاحب معاش معركة مع الحكومة، خلال الأيام القليلة وذلك بعد تحديد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة للنطق بالحكم في أحقية أصحاب المعاشات بصرف 5 علاوات متأخرة لدى وزارة التضامن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى دعوة النقابات الفرعية للاحتشاد أمام مجلس الدولة، منتصف هذا الأسبوع للضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.
منير سليمان مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أكد أن هناك تعنتًا من الحكومة في إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “حضرنا أكثر من جلسة أمام القضاء ومع ذلك لم نأخذ حقنا، كما أن الدولة لا تعترف بنا، وهذا اتضح في أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي عرض على البرلمان منذ أسبوعين لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذي يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع الممثلين لأصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل في السر مرة أخرى، وهذه كارثة”.
وأضح أن قانون التأمين الصحى أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.
وأضاف «سليمان» أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإدارى السلبى، بامتناع وزير التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ 80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.
من جانبه، كشف البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن جلسة محكمة القضاء الإدارى المنعقدة أمام مجلس الدولة ستكون نهاية المعركة، ويجب على الدولة أن تعلم أن أصحاب المعاشات أصبحوا يعانون معاناة لا يستطيع أحد تحملها، مؤكدًا أنه ترافع بنفسه أمام محكمة القضاء الإدارى ردًا على طعن محامى هيئة التأمينات فى مشروعية الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن هذه حجة واهية هدفها التأجيل والمزيد من المماطلة، لأن هناك مخاطبات متبادلة بين الوزيرة والاتحاد، وأن الأخير مشهر بوزارة القوى العاملة ويتبعه 92 نقابة فرعية منها 81 مشهرة فعليًا، و11 نقابة غير مشهرة تحت التأسيس.
وتابع «فرغلى» قائلًا: «وزيرة التضامن الاجتماعى لم يحالفها التوفيق فى هذه الحجة الواهية لأن الاتحاد شرعى، وهى تعلم ذلك تمامًا، والوزارة وضعت نفسها فى مأزق سبق وأن حسمته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة مفوضى الدولة والعضوية المتزايدة يومًا بعد الآخر بالاتحاد، قناعة من أصحاب المعاشات بأنه الممثل الشرعى المدافع عن حقوقهم». وهكذا يسرق السيسي اموال اصحاب المعاشات ويماطل في سداد حزء صغير منها، ثم يرجئ الوزير الانقلابي معيط سداد اموال اصحاب المعاشات حتى العام 2022 …وهو ما يمثل سرقة القرن.
