إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في حلقة جديدة من مسلسل مذابح العسكر المعيشية بحق المصريين، تبدأ وزارة التموين في حكومة الانقلاب، الأسبوع المقبل، المرحلة الخامسة لحذف مزيد من المواطنين من منظومة الدعم بدعوى أنهم لا يستحقون الحصول عليه، تمهيدًا لإلغاء الدعم تمامًا خلال الفترة المقبلة؛ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار الذي حصل عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.
استهداف حذف 6 ملايين
وكشف مصدر بوزارة التموين في حكومة الانقلاب، عن أن “الوزارة بصدد الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة لاستبعاد غير المستحقين للدعم بداية من الأسبوع المقبل، بالاعتماد على معدل الدخل والإنفاق للبطاقات التموينية المستهدفة بالحذف”، مشيرا إلى حذف 500 ألف فرد حتى الآن من إجمالي المستهدفين البالغ عددهم 6 ملايين.
وكانت مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية هي: استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات، والأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات، والأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، والأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، والأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، والأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، والأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه واستهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه، والأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، والأسرة التي لديها راتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، والأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
شماعة التوفير
وكان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد صرح نهاية العام الماضي باستمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين؛ بدعوى إسهام ذلك في توفير مزيد من الأموال لحكومته. وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية: إن “استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لتخصيص ماكينات للصرف الآلي تسمح بصرف نقود من الدعم”.
وأضاف مصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافها نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟ لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن إلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري بدءا من شهر سبتمبر الجاري، الأمر الذي أحدث ارتباكًا في السوق المحلية وأعطى مبررًا للتجار للإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من تسبب القرار بمزيد من الركود بالسوق المحلية.
مذابح مستمرة
البداية جاءت من شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، والتي أعلنت عن أن أسعار السلع والمنتجات سترتفع نتيجة لقرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة لأسعار البنك المركزي.
وقالت الشعبة، في بيان لها، إن “الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج” مؤكدة أن “رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير”، مشيرة إلى أنه “كان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج وزيادة في معدلات دوران رءوس الأموال، وبالتبعية ارتفاع الضرائب والجمارك المحصلة”.
من جانبه قال فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن تحرير سعر الدولار الجمركي يسهم في ارتفاع الأسعار داخل الأسواق الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة 5% على الأقل بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، وهناك سلع سيكون حجم الارتفاع ما بين 2 إلى 3%، وهى مستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب وبعض الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن السلع الأساسية كان يتم حسابها بسعر الدولار الجمركي 14 جنيها.
وأضاف الطحاوي أن “الفترة الماضية شهدت تغييرا مستمرا في أسعار الصرف، ما أدى إلى تغيير مستمر في أسعار السلع، رغم وجود مطالب كثيرة من المستوردين بتخفيض سعر الدولار الجمركي أو تثبيته لفترة طويلة”، مؤكدا أن القرار ليس له أي إيجابيات؛ خاصة وأن الدول التي تعانى من الكساد والتضخم لا بد أن تقلل الضرائب والجمارك.
من جانبه قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار سيخلق تذبذبا بين أسعار السلع التي سيحاسب عليها المستوردون جمركيا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن إلغاء الدولار الجمركي والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من حالة ركود، مطالبا وزارة المالية بإعادة النظر في هذا القرار.
