من وظائف البرلمان إلى الوزارات.. ضباط الاستخبارات يبتلعون مصر

يأتي تقديم أمين عام برلمان الانقلاب المستشار أحمد سعد الدين استقالته، والتي وافق عليها البرلمان أمس، بعد سلسلة من الضغوط الأمنية والإهانات العسكرية ضد رجل القانون، الذي لم يستطع مواجهة تمدد سلطات لواء الجيش “علاء ناجي”، مدير مكتب علي عبد العال.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن ضغوطًا أمنية دفعت الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إلى تقديم استقالته من المنصب الذي يشغله منذ نحو أربع سنوات، إيذانًا بتعيين لواء من جهاز الاستخبارات العامة بدلا منه، بغرض إحكام سيطرة الدائرة التي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات، عباس كامل، على المناصب القيادية في البرلمان، لا سيما بعد تعيين لواء الجيش، علاء ناجي، مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال، قبل عامين، والذي جاء بتعليمات مباشرة من عباس كامل، حين كان يشغل منصب مدير مكتب السيسي، من دون اعتراض من رئيس البرلمان آنذاك. وعاد سعد الدين إلى عمله القضائي، منتدبا في إعارة كقاضٍ إلى دولة الإمارات.

ناجي “العسكر”

ويتمتع ناجي بنفوذ واسع منذ تعيينه على حساب الأمين العام لمجلس النواب، ما دفع الأخير إلى تقديم الاستقالة إثر سحب كل صلاحياته واحدة تلو الأخرى.

وبات سعد الدين بلا صلاحيات حقيقية خلال دورَي الانعقاد الماضيين للبرلمان، ما دفعه للحديث أكثر من مرة مع رئيس البرلمان للتدخّل بلا جدوى.

وأثار ناجي حالة من الغضب لدى سعد الدين، حين رسخ لدى النواب أنه الآمر الناهي تحت القبة، الأمر الذي اضطرهم إلى الوجود داخل مكتبه بشكل شبه يومي لإنهاء طلباتهم، سواء من رئيس البرلمان أو الحكومة.

بل اعتبر مراقبون أن نفوذ ناجي يضاهي حاليا نفوذ المستشار سامي مهران، الذي شغل منصب مدير مكتب البرلمان لأكثر من 20 عاما.

ضغوط وتلاعب بالبرلمان

وعدّد مراقبون الضغوط الكبيرة، والتي تمثل بالوقت ذاته تلاعبًا بالبرلمان وتسييره وفق أوامر جنرالات السيسي، حيث كان يجري ترتيب الدفع بمشاريع القوانين وإقرارها بناءً على تعليمات من دائرة رئيس جهاز الاستخبارات، الذي يُحرك ائتلاف الأغلبية النيابية المسمى “دعم مصر” من وراء ستار، موضحين أن دور الانعقاد السابق شهد خلافات بين الأمين العام المستقيل ورئيس البرلمان للأسباب ذاتها.

وآثر سعد الدين الابتعاد عن بعض المراسم الاحتفالية في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، على الرغم من ظهور أعضاء الأمانة العامة الآخرين، فضلا عن رفع يديه عن مسئولية توزيع تأشيرات الحج المهداة من السفارة السعودية في القاهرة سنويا لأعضاء مجلس النواب، والتي تجاوزت ألفي تأشيرة مجانية لهذا العام، تولى مدير مكتب عبد العال مهمة توزيعها على أعضاء المجلس بعيدا عن الأمانة العامة، في تقليد غير مسبوق.

وتُعد مسألة تعيين لواءات من الجيش من خلفية استخبارية لمنصب الأمين العام لمجلس النواب أمرًا غير مألوف لهذا المنصب، الذي كان يشغله دوما رجل قانون، على غرار سامي مهران في مجلس الشعب السابق، والأمين العام لمجلس الشورى السابق المستشار فرج الدري.

وسبق أن نشب خلاف حاد بين وزير الشئون النيابية السابق مجدي العجاتي، وعدد من قيادات ائتلاف الأغلبية في البرلمان نهاية عام 2015، والذين اتهموه بمحاولة فرض وصايته على النواب، في أعقاب قراره بإقالة لواء الجيش السابق، خالد الصدر، من منصب الأمين العام لمجلس النواب، واستبداله بقاضٍ من مجلس الدولة (أحمد سعد الدين)، على الرغم من أن الأول كان مدعوما من الدوائر والأجهزة الأمنية.

وكان “الصدر” قد تولى منصبه بتزكية من مسئولين عسكريين فرضوه على وزير الشئون النيابية السابق، إبراهيم الهنيدي، المعروف بانحيازه لذوي السلطة. وحاول الصدر، وهو لواء استخبارات سابق، فرض نفوذه داخل أروقة مجلس النواب، واتخاذ أدوار أكبر من صلاحياته، إذ انفرد بوضع هيكل جديد للمجلس استُحدثت فيه قطاعات جديدة، في ظل دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى السابقين، ما سبّب خلافا حينها مع العجاتي، الذي رفض اعتماد هذا الهيكل الجديد، واعتبره غير قانوني، لأنه من اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب عقب انعقاده.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحيًّا، وكذلك تسلم الأدوات الرقابية النواب من بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، وأسئلة، وإرسالها إلى وزارة الشئون النيابية لعرضها على الحكومة.

وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإيفادهم بها، فضلا عن تحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسئولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.

وتتكوّن الأمانة العامة لمجلس النواب من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس، وأجهزته البرلمانية، في مباشرة اختصاصاتها، ومسئولياتها.

وطبقا للهيكل الوظيفي في مجلس النواب، فإن الأمانة العامة تتبع رئيس المجلس مباشرة، مثلها مثل الوكيلين، ويتبعها كلٌّ من أمانة شئون الجلسات، وأمانة شئون الأعضاء، وأمانة البحوث والمعلومات، وأمانة الشئون المالية والإدارية.

سيناريو في كل الوزارات

مسلسل العسكرة الذي يجري داخل أمانة البرلمان، يتم تطبيقه في كافة وزارات مصر ومؤسساتها وشركات قطاع الأعمال، التي باتت مرتعًا للواءات والقيادات العسكرية التي تُحال إلى المعاش.

حيث يسيطر لواءات الجيش على مناصب وكلاء الوزارات بالتعليم والصحة والسياحة والصناعة والتجارة، وهو ما يوفر بيئة صالحة للفساد، ويفسر الفساد المنتشر بجميع قطاعات الدولة.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...