إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تحت ادعاءات خشية الحكومة من زيادة السيولة النقدية بالمجتمع، وتسهيل وسائل الادخار للأشخاص وأصحاب شهادات قناة السويس، سابقت حكومة اللصوص التي يقودها السيسي، أكبر سارقي الشعب المصري، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، الزمن للهروب من استحقاقات المصريين الذين يحل وقت استحقاقهم لصرف شهادات قناة السويس وأرباحها في 4 سبتمبر القادم.
حيث كشف العديد من المراقبين والمسئولين، عن أن معظم ودائع شهادات قناة السويس والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من نوع المخاطر في الاستثمار.
ونقلت رويترز عن عدد من المحللين المصرفيين، أنه “غالبا 80 في المائة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.. وقد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات إلى القطاع العقاري”.
مشيرين إلى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة، ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)”.
وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لـ”رويترز”، طالبة عدم نشر اسمها، إن “حاملي شهادات استثمار قناة السويس ليست لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة، وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك”.
وأضافت أنه “رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد؛ لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار”.
وكشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن أن مصرفه “يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس، من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم”.
وترى رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن “معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة… نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد تكون ذهبا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت”، بحسب تعبيرها.
والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 نحو 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار تقريبا بأسعار ذلك التاريخ، و3.85 مليارات دولار بالسعر الحالي) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%، حيث استغل عائدها في بناء تفريعة قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.
وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).
فيما يطمح السيسي وحكومته إلى أن ترفع التفريعة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من 5.7 مليارات حاليا.
إلا أن قناة السويس تواجه بزيادات كبيرة في القروض وفوائدها، وتراجع مدخولاتها لظروف المنطقة الأمنية والسياسية، وتراجع حركة التجارة العالمية، واكتشاف وتطوير طرق أخرى وخطوط ملاحية جديدة.
استراتيجية الخداع
ولعل الإجراءات والاستعدادات البنكية التي ينفذها السيسي ونظامه في تعاطيهم مع المصريين، يشوبها الكثير من الخداع والتلاعب الكبير بالقرارات لتعظيم مكاسبهم من وراء الشعب، ففي الوقت الذي لاعب السيسي أحلام الشعب المصري بتكبير خدماته وتعظيم فوائده من السياسات الاقتصادية، يدفع المواطن الكثير من أمواله ومدخراته للحكومة على هيئة ضرائب ورسوم متصاعدة يوميا في كافة إجراءاته وتعاملاته في الدوائر الحكومية.
ورفع السيسي الدعم عن المواطنين بالوقود والكهرباء والمياه والغاز، في الوقت الذي تلاعب بأحلامهم قائلا عند انقلابه العسكري: “الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه”، و”انتو نور عينينا”، ثم عاد ليصدم المصريين بقوله “انتو هتاكلوا مصر”، ثم تتوالى طعنات السيسي وانقلابه للشعب المصري، ليحرمه حتى من أمواله التي وضعها في بنوكه، سواء بالتحايل برفع نسب الفوائد ليُبقي المصريون أموالهم لدى السيسي، أو بإضعاف قواها الشرائية، التي فقدت نحو 50% من قيمتها منذ نوفمبر 2016.
