إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد أن تجاوزت سياسة القمع الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين وحتى المحامين والحقوقيين، باتت السجون من كل لون في صعود لمنهجية السادات في سبتمبر الأسود عام 1981 الذي شملت اعتقالاته في هذا الوقت 1536 شخصية من السياسيين المعارضين.
ورغم أن قانون العقوبات المصري، في مادته 303، قرر عقوبة الغرامة لا الحبس في حال توافرت جريمة القذف أساسًا، ورغم أن المحامي له حصانة في دفاعه عن موكليه أثناء المرافعة مثل الحصانة المقررة لأعضاء مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسات وهي قاعدة دستورية وقانونية، إلا أن المحكمة عاقبت المحامي بالنقض، علي طه، بالحبس لمدة عامين غيابيًا مع الشغل، من أجل عيون الكاهن في معبد العسكر أحمد الزند.
معاقبة محام
من جهتها أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها من صدور حكم بحبس المحامي “علي طه” عامين مع الشغل على خلفية كلمات وردت في مرافعته بأحدى القضايا ومسائلته عنها بالمخالفة لقانون المحاماة وقانون العقوبات اللذان يمنعا معاقبة المحامي عما يرد في دفاعه القانوني الشفهي أو المكتوب.
من جهته علق الكاتب الصحفي وائل قنديل بالقول:” يحدث في مصر وشقيقاتها من جمهوريات الموز فقط: يصدر حكم بحبس المحامي بتهمة الترافع عن موكله”، وإهدارًا لحق المعتقلين فى محاكمات عادلة وتحقيقات نزيهة تم اعتقال عدد كبير من المحامين الذين تولوا الدفاع عن المعتقلين على ذمة قضايا معارضة الانقلاب، وذلك لإرهابهم ومنعهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن موكليهم بشكل مستقل ليصل عدد المحامين المعتقلين والملاحقين أمنيًا إلى 234 محاميًا على الأقل.
يقول المحامي والخبير القانوني عبد المجيد راشد :” الحكم بالحبس سنتين غيابيا على الزميل المحامى المناضل و رفيق الحلم و الدرب على طه بتهمة سب و قذف المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادى القضاة السابق وآخرين أثناء مرافعته فى جنحة صحفية عن جريدة صوت الأمة فى نشرها لموضوع خاص بأحمد الزند”.
وتابع:”رغم أن القانون فى المادة 303 من قانون العقوبات تقرر عقوبة الغرامة لا الحبس فى حالة إذا توافرت جريمة القذف أساسا”، موضحاً:”وكأن حصانة حق الدفاع طبقا للدستور و القانون لا وجود لها .فالمحامى له حصانة فى دفاعه عن موكليه أثناء المرافعة مثل الحصانة المقررة لأعضاء مجلس النواب أثناء إنعقاد الجلسات وهى قاعدة دستورية وقانونية يعرفها طالب السنة الأولى فى كلية الحقوق” .
وختم بالقول:”النداء الأن لكل السادة الزملاء لكى نتصدى جميعا لدهس الدستور والقانون وإنتهاك حصانة المحامى المقررة له قانونا و دستورا”.
محامي جنينة
جدير بالذكر أن المحامي علي طه، هو محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف فيه عن امتلاك الفريق سامي عنان وثائق تدين جنرال إسرائيل السفيه السيسي في المجازر الدامية التي تلت ثورة 25 يناير.
فقد كان جنينة، أحد معاوني رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة، والذي يحاكم حاليًا عسكريًا، بالسجن 10 سنوات، بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، من دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان طبخته عصابة العسكر.
من جهته يقول المحامي والحقوقي منتصر الزيات:” إن مهنة المحامي تعرض للإهانة في أقسام الشرطة والانتظار بالساعات أمام مكاتب وكلاء النيابة حديثي التخرج”، وأضاف أن :”بعض دوائر القضاة تبدأ مابين العاشرة صباحًا والواحدة ظهرًا، في الوقت الذي ينتظر فيه المحامي جلسته من الثامنة والنصف صباحًا، وأن بعض الدوائر في السلطة تتعمد كسر المحامي حتى تذهب هيبته لأن المحامي هو صوت الشعب”.
