ميدل إيست آي: تركيا ستستمر بدعم ليبيا وإن تطلب وجودا عسكريا محتملا في المستقبل

قال موقع ميديل إيست آي إن تدخل أنقرة محفوف بالمخاطر في بيئة تتسم بالمصالح المتنافسة، في ضوء يأس تركيا يائسة من تحالفات العرب المضادة.

وقال المحلل التركي  بولنت أراس في مقال بعنوان “الأسباب الكامنة وراء دعم تركيا العسكري المستمر لليبيا” إن موقف تركيا من تجديد مجلس الأمن بالاجماع أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة ليبيا ممدا حظراً على الأسلحة على البلاد لمدة عام آخر، هو ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق للصحفيين: “لدينا اتفاق تعاون عسكري مع ليبيا. نحن نقدم لهم إذا جاءوا بطلب ، وإذا دفعوا ثمنه. لقد واجهوا مشكلة بالفعل فيما يتعلق باحتياجات الدفاع “.

العلاقات التجارية

وعن مصالح تركيا في ليبيا، ولماذا تخاطر أنقرة بتزويد طرف في ليبيا بالأسلحة؟، قال اراس إن تركيا تعارض اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، باعتبار حفتر أمير حرب يواصل صراعًا غير قانوني ضد حكومة الوفاق الوطني في البلاد، وقد أدت أعماله إلى انعدام الأمن في البلاد، وهدم البنية التحتية، وتأخر الاستثمارات المحتملة، ومنحت الدول المنافسة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المزيد من النفوذ في ليبيا.

وأضاف أنه بالنسبة لأردوغان، فإن حكومة الوفاق الوطني ورئيس وزرائها فايز السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا، بدعم من الأمم المتحدة.
وأشار إلى توقيع أنقرة اتفاقيات أمنية ودفاعية مع حكومة سراج، التي أكدت أهميتها في مكالمة هاتفية حديثة مع أردوغان.

كما لا تعتبر قيادة تركيا أن إمدادات الأسلحة إلى ليبيا تمثل مشكلة، لأنها تحدث بموجب اتفاق مع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة. في حين أنها قد تدفع حدود المجتمع الدولي، إلا أن أنقرة تعتقد أن هذا الأمر مفيد لأنه يساعد تركيا في تطوير صناعة الدفاع والانفتاح على السوق الليبية، وتحقيق التوازن بين قدرات أسلحة حفتر، وتضع القوة العسكرية التركية في المقدمة في منطقة استراتيجية.

وأعتبر أن القواعد العسكرية التركية في قطر والصومال وأنشطتها في السودان تعكس دور أنقرة العسكري في السياسة الخارجية. ويظهر هذا التحول أيضًا من خلال عمليات تركيا العسكرية في سوريا، وبدرجة أقل في العراق.
وأشار إلى أن ملكية تركيا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا تشير إلى وجود عسكري تركي محتمل هناك في المستقبل.

الرهائن الاتراك

وحذر المحلل التركي بولنت اراس من أن الالتزام التركي تجاه ليبيا سيكون له تبعات، مع الأخذ في الاعتبار القضايا المطروحة.
وكمثال ذالت إنه في أواخر الشهر الماضي، هددت تركيا حفتر والجيش الوطني الليبي بالقيام بعمل عسكري لاحتجاز البحارة الأتراك كرهائن. ثم أخذت قوات حفتر هذا التهديد على محمل الجد وأطلقت سراح الأتراك بسرعة.

وتنسق تركيا سياساتها تجاه ليبيا مع قطر، الحليف العربي الوحيد لأنقرة في الوقت الحالي. وأن رغبة تركيا في حماية حاكم موالي لتركيا في ليبيا تدور حول توسيع هامش الحلفاء العرب لها – لكن مشاركتها تزيد من تنفير عدد من الدول العربية ، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.

وقال المحلل إن حفتر استغل هذا الصدع لتأمين المزيد من الدعم من خصوم تركيا. في الوقت نفسه، يبدو أن الإدارة الأمريكية قريبة من حفتر، وروسيا تدعمه، وفرنسا تتعامل مع الجانبين في ليبيا، وتعارض إيطاليا بشدة حفتر – كل ذلك يظهر التعقيد الدولي للوضع.
وخلص تقرير (ميدل إيست آي)، إلى أن تدخل تركيا في ليبيا خطوة محفوفة بالمخاطر في بيئة تتسم بالمصالح المتنافسة. حيث يعتبر صانعو السياسة الأتراك هذا المخاطرة جديرة بالاهتمام، وسط احتمال رفع مستوى تعاون أنقرة مع ليبيا، بما في ذلك في مجالي الدفاع والأمن. من المرجح أن تبقى تركيا في المسرح الليبي طالما استمرت في لعب دور.

خلفيات سابقة

وكشف التقرير أن لتركيا علاقات تجارية كبيرة مع ليبيا منذ عهد معمر القذافي، دون التسبب في أي مشاكل سياسية كبيرة. وأنه في عام 2010 ، حصل أردوغان على جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان، لكنه بدأ ينأى بنفسه عن المستبد منذ فترة طويلة بعد اندلاع الانتفاضة في عام 2011 – وهو يتحرك مع المد والجزر.

ثم اتخذ أردوغان أولاً لهجة تصالحية تجاه القذافي، حيث قام بدبلوماسية خاصة لحثه على الاهتمام بمطالب الشعب الليبي. قام في وقت لاحق بتغيير خطابه، وطلب منه علنا ​​التنحي من أجل بلده.

وأشار إلى أن أولوية تركيا خلال هذه الفترة كانت حماية 20 ألف تركي في ليبيا، إلى جانب مليارات الدولارات من الاستثمارات والمدفوعات بسبب المشاريع المنجزة.
وقال إن أنقرة قالت إنها تسعى إلى إنهاء الحرب الأهلية والانتقال السلمي في الحكم، بهدف تأمين بيئة مواتية طويلة الأجل لتوسيع العلاقات التجارية والتجارية، إلى جانب النفوذ الجيوسياسي المتزايد في المنطقة.

وعلى مثال هذا التفكير عارضت تركيا المبكرة التدخل الناتو في ليبيا دون خطة شاملة. وجاء اعتراض أنقرة وسط مخاوف من أنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار طويلة ومنح بعض البلدان نفوذاً أكبر في ليبيا، على حساب تركيا.