العطش يضرب مصر.. انخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

رصد مراقبون تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب عن انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب، وقالوا إن هذا يعني بدء كوارث “سد النهضة”؛ حيث إن نسبة الإنجاز في بنائه، بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم؛ ما يعني عطش مليون فدان من أراضي مصر.

كما أن اعتراف وزارة الري يأتي في سياق تبرير استخدام “المياه الرمادية” أو مياه الصرف الصحي بعد التحلية للشرب، لا سيما بعد انخفاض الإيراد المائي للنيل ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي، حيث رفعت وزارة الري بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى، لتوفير الاحتياجات المائية ورصد مخالفات زراعة الأرز مع تأكيدات أن نقص مياه الشرب بات عنوانا في محافظات لم تعرف إلى ذلك العطش طريقا، ومنها الإسماعيلية وبورسعيد.

ورغم صعوبة الأمر فإن الأكاديمي د.محمود وهبة اعتبر أن “اول الغيث قطره”، وأن هذه القطرات “بقشيش من سد النهضة الإثيوبي، مهما برر انخفاض 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل هذا العام” ولكنه قال إنه “قد يصحي السيسي من النوم.. والا سيدخل جينس بعد نيرون الذي ترك روما عاصمته تحترق وهو يلعب موسيقى.. بينما السيسي ترك مياه النيل تضيع ويخطب بظهره في مؤتمر شباب لا يعلم احد لماذا يعقد إلا لتسويق عاصمه جديده ستسمى باسمه حتى بعد المسابقة لاختيار اسم”.

وقال رجب الشهبة:  “تبني الأوطان على أسس ثلاث: عسكري يحمية ومعلم يربية وفلاح يغذيه.. قام العسكري باع جزرتين وحبس وقتل وأخفى ولفق قضايا للي حاول يحمي الأرض وخلى المعلم أشبه بمتسول وخرج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم على أساس يعمل إيه التعليم في وطن ضايع، وفرط في مياه النيل وحبس الفلاح لو زرع أرز أو كتان وبور أراضي بسبب نقص المياه حتى النخيل مات من العطش”.

مصر تبدأ استخدام “المياه الرمادية”

وبدأت مدينة الغردقة، ولأول مرة، استخدام ما يعرف بالمياه الرمادية، في ري الحدائق، وذلك بديلا لمياه الشرب النقية، وقال العميد عبد الله غريب، رئيس وحدة المياه الرمادية بالغردقة: “المياه الرمادية تمثل 60% من المياه المستهلكة، وهي الناتجة من الأحواض والحمامات، وعملنا عليها لتصبح مياها صالحة للزراعة”. ولكن رئيس تعمير البحر الأحمر، حسني منصور كشف أنه في هذا المشروع عملوا على “إنشاء شبكة منفصلة لاستقبال المياه الرمادية، تصل لـ850 منزلا وعمارة سكنية، وتدخل المياه على محطة معالجة مبدئية مجمعة للمشروع، ويتم ضخها في مياه الري”.

أزمة بالإسماعيلية وبورسعيد

ونشرت صحف انقلابية عن “تصاعد أزمة العطش بقرى الإسماعيلية” وفقط خلال اليومين الماضيين ببورسعيد والحجة ورد النيل وتنظيف القنوات والترع الموصلة للمحطات!

وتصاعدت أزمة العطش بقرى الإسماعيلية وبورسعيد خلال الفترة الماضية وتجمع الأهالي أمام ديواني المحافظة على مدى الأيام الماضية، مطالبين بتدخل اللواءين محافظي الإسماعيلية وبورسعيد لحل الأزمة الطاحنة التي لم تشهدها محافظات القناة من قبل.

غير أن المسئولين بدلا من توفير مياه الشرب وحل الأزمة وإيصال الماء للمواطنين شغلهم  “صناع الغضب ضد النظام والبلد”، على حد قول نائب محافظ اسماعيلية.

ولا تصل المياه لقرى المحافظتين فضلا عن بعض الأحياء رغم مرور الترع فيها. ونشبت أزمة بين شركة توزيع كهرباء القناة وشركة مياه القناة فى منطقة أبوبلح بسبب محول كهرباء لمحطة رفع منطقة أبوسالم اللازم لتشغيل 3 مواتير رفع للمياه.

المحافظات الطرفية

ووصل الشح المائي فعليا لمناطق أخرى مثل مطروح والبحيرة وقرى الشرقية والوادي الجديد حتى حلوان، فمحلية برلمان العسكر واجهت مشكلات عدة بالمحافظة كان أغلبها بل ربما كلها مطالبات بحل مشكلة نقص المياه، ووعدتهم “محلية البرلمان” بالنظر في الطلب بإنشاء وحدات تحلية ببراني والسلوم لتوفير المياه لأهالي تلك المراكز  مع تسهيل إجراءات توصيل المياه والحصول على عدادات المياه للمنازل، وسرعة تشغيل شبكة المياه ببراني والمتعطلة منذ إنشائها من 7 أعوام مضت.

وأكد “النائب” عن مطروح العميرى، على ضرورة حل مشكلة نقص المياه وإنشاء محطات تحلية مياه للمساعدة على توفير المياه للمواطنين، وطالب بإنشاء شبكات مياه ومحطات صرف صحي في بعض القرى والمناطق.

وانتشرت طلبات الإحاطة ببرلمان العسكر تشكو من نقص مياه الشرب بغالب قرى مصر، فضلا عن مراكز المحافظات وأحياء المناطق الفقيرة بالقاهرة والجيزة.

وقال “النائب” محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص مياه الري بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

وأوضح شعلان أنه في ظل استعداد الفلاحين لموسم زراعة الأرز الذي يحتاج إلى مياه ري كثيرة، بما يتطلبه من توفير المياه اللازمة لتتم زراعة الأرز بسلاسة؛ نظرا لأهمية المحصول للفلاحين وتفاديا للمشاكل التي عانى منها المزارعون العام الماضي.

واقع سيئ

وقال رئيس قطاع الري بوزارة الري بحكومة الانقلاب “عبد اللطيف خالد”: إن قطاع الري يتعامل وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب، وأن تلك الكمية أصبحت لا تكفي؛ نظرا لزيادة استهلاك مياه الشرب لـ11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في الأعوام السابقة، و8 مليارات للصناعية، والباقي في الزراعة والأغراض الأخرى.

وأكد رئيس قطاع الري، أن مصر ستتأثر بشدة من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة في بحيرة ناصر أو المياه الجوفية.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الزراعة بحكومة الانقلاب “عز الدين أبو ستيت” إن مصر على أبواب الدخول لـ”الفقر المائي” بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعا انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050، وذلك بسبب تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.