أسقط الفصل بين السلطات.. برلمان الانقلاب يبارك بطش السيسي بأذرعه في القضاء!

استكمالا لما منحته التعديلات الدستورية، لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بطريقة تعيين رئيسي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، من هدم لاستقلال السلطة القضائية، ومخالفة للأعراف القضائية المستقرة في مصر منذ سنوات؛ حيث إن الأقدم كان دائما هو الأحق برئاسة المحاكم والهيئات القضائية وخاصة رئيس محكمة النقض صاحب مكانة “شيخ القضاة” عبر التاريخ.

أدى برلمان العسكر دوره المنوط به من تأكيد سيطرة “السيسي” على منظومة القضاء، حيث يطرح برلمان العسكر في هذه الأثناء مشروع قانون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لضم 23مادة، تؤكد سيطرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على منظومة القضاء بالكامل، من خلال تحكمه ووضعه على رأس المجلس.

وللشكل البرلماني تقدم بالمشروع 63 من نواب برلمان العسكر حيث شملت مواد مشروع القانون تشكيل المجلس وطريقة انعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشؤون المشتركة بين الهيئات القضائية التي يضمها المجلس واختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقي في المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.

مخالفة العرف والقواعد

ومما درج عليه القضاة من عرف وتقاليد أن تعيين أي رئيس محكمة من قبل السلطة التنفيذية هو تعيين باطل، وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست تابعة لها وأن أسوأ قرارات الانقلاب وكل قراراته سيئة هي تعيين رؤساء المحاكم حتى المحكمة الدستورية.

الأخطر هو أن من بين المواد المطروح تعديلها، هو عكس تلك القواعد والتقاليد؛ وأثبت السيسي ذلك بتعيين رئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية معتمدا فقط على تعديلاته الأخيرة؛ حيث اشترطت المواد أن “يعرض على المجلس مشروع القرار الجمهوري بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء”.

وأبان أن المجلس بالنسبة للسيسي هو صفر على شمال الجهة التنفيذية، يمده بالمعلومات ويضع شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يفصل في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل في التظلمات”.

وتوقع خبراء وقضاة أن يطرح المجلس الأعلى للقضاء مواد جديدة تنتقص من كفته لصالح رئيس المجلس المنقلب السيسي، وذلك بعدما عرض برلمانيو العسكر مادة تتعلق بوضع “المجلس” لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية في جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التي تحكم شؤونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التي يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير.

الحاكم بأمر العسكر

ووفقا لمشروع القانون، نصت أبرز المواد على أن “يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه مَن يفوّضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام”.

ونصت على أن “ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت”.

الأقدمية ومحاربة الفساد

وتجاهل “النواب” في المواد التي سلموها للموافقة عليها أن السيسي تجاهل فعليا مبدأ الأقدمية حيث من بين المواد التي تعرض على التشرعية أن يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الادارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس.

ومن المواد الخطيرة انتزاع الانقلاب من القضاء سلطته في محاربة الفساد والمفسدين حيث نصت مادة أن “المجلس يضع القواعد التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، ويختص المجلس بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، ويُحدد المجلس سنويا أعداد المرقّين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم في الترقية لأي سبب.

عدل سري

واستغرب مراقبون مادة نصت على أن “مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وآراؤه بأغلبية أصوات أعضائه أو مَن حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية”.

وأضافت أن المجلس على الشؤون المشتركة لجهات وهيئات القضاء بما في ذلك الشئون المتعلقة بأعضائها والتي يتعيّن توحيد قواعدها، ويُباشر المجلس الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، كما يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامي لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامي مجمّع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات.

غير أن السؤال الملح يتعلق بأن يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزراء في قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسي لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص في القوانين المنظمة لتلك الكيانات”.