الديون وغياب الأمن.. ما لم يقله قائد الانقلاب بالكلية الحربية

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تصريحاته التي تثبت غياب الرؤية وانفصاله التام عن الواقع، من خلال إصراره على اعتبار نفسه المنقذ للاقتصاد وللأمن أيضا، رغم الانهيار الذي آلت إليه الأوضاع تحت حكمه اقتصاديًّا وأمنيًّا.

وقال السيسي، في كلمته اليوم باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، المقامة بالكلية الحربية، والتي يكررها في مختلف المحافل: “الشعب المصري هو اللي بيقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في وضع الرؤية وتحديد السياسات، ولولاكم يا مصريين، مكانش ممكن ننجح في أخطر قضيتين بيواجهوا مصر وهما الإرهاب والاقتصاد”، مشيرًا إلى أهمية ما حدث بالإصلاح الاقتصادي من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة: “هنفضل نبني ونشتغل وطول ما إحنا متحملين وقادرين على المواجهة والبناء هتجدوا نتائج أفضل”.

ورغم تكرار قائد الانقلاب لكلامه في كل حدث، إلا أنه يتناسى دائما الإشارة إلى الأوضاع الحقيقية للاقتصاد، فوفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الصادرات لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

ولم يتطرق الجنرال الفاشل إلى أن حكومة الانقلاب تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

وفي أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالشق الاستثماري، كشف البنك الدولي عن حدوث تباطؤ شديد في كل من نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، لافتا إلى أن تلك القطاعات تمثل العصب الرئيسي الذي اعتمد عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

أما ما يتعلق بالإجراءات التقشفية التي أشار السيسي إلى أنها كانت ضرورية، فإن أبرز تلك الإجراءات، والمتمثل في تعويم الجنيه، لم يستفد منه الاقتصاد بالصورة المطلوبة، وهو ما أشار إليه بنك التسويات الدولية بأن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

أما بالنسبة للأوضاع الأمنية، فإن سيناء تمثل خير دليل على الانهيار التام في المنظومة الأمنية، وهو ما جاء في وصف هيئة الإذاعة البريطانية للأوضاع في سيناء بأنها خارجة عن السيطرة، رغم إطلاق الجيش للعملية الشاملة في العام الماضي، والتي لم تنجح إلا في تخفيف وطأة عمليات الخطف التي كانت منتشرة، ولكن ما يتعلق بالعمليات الإرهابية فإنها لا تزال مستمرة.

ولفتت “بي بي سي”، في تقرير لها مؤخرا، إلى موافقة وزارة العدل في حكومة الانقلاب على طلب لنقابة المحامين بتأجيل نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بشمال سيناء التي تنظر أمام محاكم مدينة الإسماعيلية المجاورة؛ حفاظًا على حياة المحامين والمتقاضين، بحسب ما قاله سامح عاشور، نقيب المحامين، وذلك في ظل ازدياد عمليات اختطاف المدنيين خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل آخرها في اختطاف محاميين اثنين وعدد من المواطنين في شمال سيناء خلال فبراير الماضي.

ولعلّ العمليات الإرهابية التي يتم الإعلان عنها وضرب الكمائن، والتي كان أكبرها خلال العام الجاري ما تم صبيحة عيد الفطر المبارك من هجوم على كمين البطل 14 بالعريش، وهو أمر متكرر، والذي راح ضحيته 8 من أبناء الشعب البسطاء؛ استمرارًا للفشل الأمني للعسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.