دراج: التحقيق في وفاة الرئيس مرسي سيحدث حين تتخلى القوى الدولية عن السيسي

أكد د. عمرو دراج وزير التعاون الدولي الأسبق أن المشهد المصري بعد وفاة الرئيس محمد مرسي أصبح أكثر تعقيدا، مشددا على أن الصراع مع النظام الانقلابي سيظل قائما ومفتوحا، رغم أن نظام السيسي حاليا في وضع قوي لاستناده إلى القمع والدعم الدولي، بحسب دراج.

وقال دراج في تصريحات صحفية اليوم: إن “النظام لجأ لاغتياله لأنه شعر بالخطورة الحقيقية من استمرار بقاء الرئيس مرسي على قيد الحياة، وكان يخطط بالفعل لذلك منذ فترة، وكان يأمل أن المعاملة السيئة في السجن ستؤدي إلى وفاته بشكل طبيعي”.

وأضاف: “لكني أعتقد أن القتل كان مُتعمدا في هذا الوقت بالتحديد؛ فهذا يخدم غرضا رئيسيا بالنسبة لنظام السيسي، بزعم أن ما جرى لن يجعل هناك تساؤلات كثيرة حول موته. فلو استُشهد الرئيس في زنزانته دون أن يراه أحد فسيتساءل الجميع: كيف تم هذا؟ لكن إذا ما سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام بشكل ما فسيقول الناس إنه مات بطريقة طبيعية، إلا أن لديّ شواهد وقرائن كثيرة جدا على أن هذا القتل كان مُتعمدا في هذا الوقت”.

واشار إلى أن التحقيق الدولي في وفاة الرئيس مرسي سيحدث حينما تتخلى القوى الدولية عن السيسي، مؤكدا أن إجراءات التحقيق الدولي في وفاة الرئيس مرسي ستحدث وتؤدي إلى شيء ملموس حينما تقرر القوى الدولية الداعمة للسيسي أن هذا النظام أصبح عبئا عليها، وبالتالي تقرر محاسبته واستهدافه جنائيا وقانونيا.

واستدرك بقوله: “هذا لا يعني أننا نعتمد على تغير المواقف الدولية فقط، ونظل صامتين، ومكتوفي الأيدي؛ لأننا نؤمن بأن التغيير الذي سيحدث في مصر لن يحدث إلا بدعم وإرادة داخلية محلية بحتة، وهو ما سيدفع العالم إلى بدء التخلي عن نظام السيسي بالتدريج”.

وأضاف دراج – في حواره مع موقع “عربي 21” – أنه لا يوجد رئيس في العالم مر بما مر به الرئيس مرسي، وأن قتله كان مُتعمدا.

وحول أوضاع المعارضة المصرية، قال دراج: إن منظومة المعارضة المصرية بها الكثير من المشاكل، إلا أن التطورات تؤكد حدوث اصطفاف سياسي، مشددا على أن التغيير لن يحدث إلا بدعم وإرادة مصرية بحتة وهو ما سيدفع العالم للتخلي عن السيسي.

مضيفا أن “التطورات التي تشهدها الدولة المصرية” ستؤدي، إن لم يكن على المدى القريب، إلى أشياء فورية، فعلى المدى المتوسط سيكون هناك تداعيات نتيجة تراكم الكثير من الأمور، وأحد أهم هذه الأمور هو استشهاد الدكتور مرسي، مؤكدا أن تراكم الأحداث المختلفة بمصر سيؤدي إلى “إحداث حالة تفوق على حالة قمع النظام الداخلي، وتتجاوز الدعم والتأييد الذي يتلقاه نظام السيسي من الخارج”.

الشرعية الثورية

متابعا: المشهد المصري الآن أصبح أكثر تعقيدا، ولعل النظام يدرك أنه بالتخلص من الدكتور مرسي تخلص من العقبة الرئيسية التي تؤدي إلى شرعيته، وهذا غير صحيح تماما، فالدكتور مرسي لم يكن هو فقط كل ما يمثل الشرعية، فهذا النظام استولى على السلطة من مؤسسة مُنتخبة ديمقراطيا، وهي مؤسسة الرئاسة (مرسي)، وأوقف العمل بدستور 2012 الذي وافق عليه الشعب، وحل برلمانا مُنتخبا من الشعب.

وليس معنى حديثي عن دستور 2012 وبرلمان 2012، أننا نطالب بعودة هذا الدستور وهذا البرلمان الآن، لكننا نتحدث عن أن النظام القائم غير شرعي وسيظل غير شرعي؛ لأنه لم يأت للحكم بطريقة شرعية، وبالتالي سيظل هذا النزاع وهذا الصراع قائما ومفتوحا بين النظام والقوى التي تسعى إلى استعادة الحرية والديمقراطية والمسار الشرعي لسير الأمور من الناحية السياسية في مصر.

خيارات “المعارضة”

ورفض دراج مصطلح المعارضة، قائلا: “لا أحب مصطلح “المعارضة”؛ لأن المعارضة تكون جزءا من النظام الشرعي، وأي نظام ديمقراطي يستمد شرعيته من الانتخابات والمعارضة أيضا يكون لها شرعية لمواجهته، إلا أن الوضع القائم في مصر حاليا مختلف تماما؛ لأن النظام من الأساس غير شرعي، ولم يستمد شرعيته من انتخابات حقيقية، وجزء كبير ممن يواجهونه لا يعترفون بشرعيته من الأساس، وهؤلاء ليسوا معارضة سياسية مُتعارف عليها”.

وأردف: وإذا ما تجاوزنا إشكالية توصيف “المعارضة”، نجد أن هناك عوامل كثيرة جدا جعلت منظومة المعارضة المصرية فيها الكثير من المشاكل التي تحول دون القيام بالأدوار المنوطة بها، ونظرا لأن الجميع الآن أصبح مستهدفا، وأصبح القمع يطال الجميع، وأصبحت القناعة لدى الكثير من القوى والأطراف أن نظام الحكم الحالي هو أخطر شيء على مستقبل مصر وشعبها، بالتالي فإن هذا يوجب العمل على إنهاء هذا التواجد لهذا النظام.

وعندما يقتنع الجميع سيجد بالموازنة بين الضرر الواقع بسبب وجود هذا النظام والعوامل التي تمنع من تحالف قوى المعارضة واصطفافها سويا لمواجهته أن أضرار النظام أكثر، فبدون شك سيحدث اصطفاف أكبر وأوسع في طريق العمل المشترك الذي ننتظره.

مضيفا: أما منهجية الانتظار وأننا لا نفعل شيئا وأنه لن يحدث شيء إلا إذا حدث مشهد الاصطفاف، وأن تجلس معا الشخصيات التي نعرفها في العمل الوطني، وتحل خلافاتها، هذا المفهوم من الصعب أن نسير خلفه ونجعله دائما الحاكم لنا، فهذا سيعطلنا عن أعمال كثيرة جدا.

السعي ضد النظام الانقلابي

ومجالات العمل التي يُمكن السعي فيها ضد النظام غير محدودة، من العمل على الساحة الدولية والتواصل مع المجتمع الدولي بأشكاله المختلفة، حكومات وبرلمانات وإعلام ومجتمع مدني، وفضح النظام وتوثيق الانتهاكات الحقوقية، والعمل الداخلي في توعية الشعب، أو الإعلام الموجود، أو محاولة بناء شيء جيد لمصر في المستقبل بداية من مرحلة انتقالية بعد زوال هذا النظام.

وبالتالي، فإن الساحة مفتوحة، ويمكن لهيئات ومؤسسات مختلفة أن تقوم بها بشكل منفرد، دون أن يكون هناك بالضرورة مشهد الاصطفاف الذي يبحث عنه الكثيرون، وبالطبع فإن هذا مشهد مهم ومطلوب للاتفاق على قيادة تقدم بديلا مناسبا عن النظام، إلا أن العمل لا يجب أن يتوقف، وكل من له القدرة سواء كان فردا أو مؤسسة على القيام بدور من الأدوار التي تقوض هذا النظام وإفشاله وتعمل على إنهاء مصداقيته، أو التفكير و التخطيط للمستقبل، دون أن يعمل شيئا فهو مقصر تقصيرا شديدا.

وعلى سبيل المثال فإن الإعلام المناهض للانقلاب – سواء كان قنوات فضائية أو مواقع إلكترونية – هذه الوسائل تعمل دون انتظار أن تأتي مجموعة وتقول لها إنكم يجب أن تفعلوا هذا أو ذاك؛ لأننا المُصطفون وقادة المعارضة، لأنها في النهاية تدرك دورها وتعمل في هذا الإطار، وبالتالي فهي تؤثر تأثيرا كبيرا.