إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
ومات الرئيس مرسي وبقيت الشرعية الثورية، بفعل الاهمال الطبي المتعمد ومحاولات القتل البطئ بمنع الدواء والغذاء والزيارة والتحاور مع محاميه، وسط شكوك اثارها مراقبون حول ضلوع النظام في تسميم الرئيس محمد مرسي كسيناريو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، للقتل التدريجي …
وأثار خبر وفاة مرسي كثيرا من الارتباك السياسي في اوساط النظام الانقلابي، حيث أعلنت الاجهزة الامنية حالة الاستنفار الأمني الشديد، ترقبا لردات فعل شبابية، فيما استلت الاذرع الاعلامىة سلاح التشوية ليس للدكتور مرسي، بل لجماعة الاخوان المسلمين ونسج أحاديث الارهاب حول الجماعة وكافة شخصياتها لامتصاص حالة التعاطف الشعبي مع شخص الرئيس مرسي، والتي بدت عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، التي استحضرت كلمات الرئيس مرسي في الحفاظ على الوطن وثورة الشعب وبنات المصريين وشبابهم…
وقد فتحت قنوات الشرعية وبعض القنوات التلفزيونية بالخارج الهواء في تغطيات خاصة حول الرئيس مرسي، أبدى كل المشاركين من كافة التيارات السياسية تعاطفهم الشديد مع الرئيس مرسي ومساره الثوري وصموده السياسي…
وهو ما ألجأ النيابة العامة المصرية لاصدار البيانات حول حادثة مقتل الرئيس مرسي، وأنها تجري تحقيقاتها..فيما أصدرت الجهات الاستخبارية تعليماتها للأذرع الاعلامية بعدم التركيز على موضوع وفاة مرسي، ونزع صفة الرئيس عنه حلال النشرات والبرامج…
آخر الكلمات
وبحسب محامون، كانوا حاضرون بالجلسة، إن مرسي كان يبدو في حالة طبيعية عند بداية الجلسة، ثم طلب من القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات القاهرة، الكلمة، فأذن له، فتحدث لأقل من 10 دقائق.
وقال مرسي، في بداية كلمته، إن لديه أسرارا ومعلومات كان من الممكن أن تنجيه من السجن الذي يقبع فيه منذ 2013، لكنه آثر عدم الإعلان عنها “حتى لا تقع مصر في فوضى غير مسبوقة”.
وأعاد مرسي في هذا السياق المطالبة بتفعيل النص الدستوري الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة ذات تشكيل خاص، يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، موضحا أنه يملك من المعلومات والأسرار أمورا “خطيرة” ليس من الملائم كشفها أمام محكمة جنايات عادية.
ووجه مرسي الشكر لمحاميه كامل مندور وأشاد بحرصه على الدفاع عنه، لكنه جدد تحفظه على ذكر أي تفاصيل، ووصف ما لديه من معلومات بأنها “خزائن أسرار مهمة”.
كما أكّد مرسي خلال محاكمته أنه تمّ منع العلاج عنه، وأنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصرية، وتتدهور حالته، وهو تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، من دون علاج أو إسعاف.
وطلب مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه، لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث.
وبعدها، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، فبدأ المتهمون في التحرك داخل قفص الاتهام نحو الباب، وحاول مرسي التراجع للجلوس، فسقط مغشيا عليه، لتغلق خزائن الأسرار هذه إلى الأبد.
وأوضح المحامون أنه ثارت حالة من الهرج داخل القفص وفي قاعة المحكمة، وصرخ المتهمون بأن “الرئيس مرسي أغمي عليه”، وتوجه نحوه عدد من المتهمين الأطباء على رأسهم الدكتور مصطفى الغنيمي، فتأكد من غياب النبض نهائيا.
ونقلت الشرطة مرسي، المتوفى، باعتباره ما زال مغشيا عليه، إلى مستشفى سجن طره، حيث تم الكشف عليه والتأكد من وفاته..
المحاكمة
ونظرت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين 17 يونيو، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، بالجلسة الـ68 بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.
وطلب مرسي خلال الجلسة ، التحدث للمحكمة، فسمحت له،
مرسي يكشف القاتل
ليؤكد مرسي خلال محاكمته أنه تمّ منع العلاج عنه، وأنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصرية، وتتدهور حالته، وهو تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، من دون علاج أو إسعاف.
وطلب من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه، لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، قبل أن يتعرّض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، متوفياً.
وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضورياً”، الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
المسئولية الجنائية
وقد أصدرت “هيومن رايتس ووتش” بياناً أكدت فيه أن التاريخ سيذكر محمد مرسي كأول رئيس منتخب لمصر، محمّلة في الوقت نفسه الحكومة المصرية مسؤولية الوفاة نظرا لفشلها في توفير الرعاية الصحية له.
حيث كان يعاني الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يوميا، ولا يسمح له الا بساعة واحدة للتريض الا ساعة واحدة يوميا، ولا يسمح له بالتواصل الا مع حراسه فقط…
ورأى محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، تعليقاً على وفاة الرئيس: “أننا أمام جريمة قتل جديدة”، وذلك في منشور على صحفته بموقع “فيسبوك”.
وعمدت السلطات المصرية إلى عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصاً في أعقاب كشف نجله عبد الله أن “الرئيس السابق للبلاد في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماماً منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وقال عبد الله مرسي في تصريحات سابقة إلى وكالة “أسوشييتد برس”، إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيراً إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب أفكاره”.
وحذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس 2018، من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جداً داخل السجن الانفرادي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على الحكومة المصرية لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي”، منوهاً إلى أن ظروف اعتقال مرسي في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.
وينتهج قطاع مصلحة السجون في مصر سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.
وأفادت مصادر حقوقية بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.
وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.
ولم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان”، محمد مهدي عاكف، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عاماً، ودفن في صمت من دون مشيعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية (الصفراوية)، ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.
وفي أغسطس 2017، توفي كذلك عضو مكتب الإرشاد في جماعة “الإخوان”، عبد العظيم الشرقاوي، إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، ما دفع “جبهة قيادات الإخوان” لإصدار بيان آنذاك يؤكد أنه “اغتيل داخل السجن بواسطة الإهمال الطبي”، كونه رحل بعد رحلة قاسية من منع العلاج والدواء عنه، ومعاناته من الموت البطيء لفترة طويلة داخل سجن انفرادي شديد الحراسة.
وقتل أيضا أكثر من 560 من اعضاء الإخوان بالاهكال الطبي بالسجون ومراكز الاحتجاز،بحسب تقديرات حقوقية خلال الفترة الماضية..
ردود الأفعال الدولية
دولياً، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين: “خالص تعازينا لعائلة ومحبي الرئيس محمد مرسي الذي وافته المنية اليوم”.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “أدعو الله أن يرحم شهيدنا”.
ولاحقاً، أصدرت الرئاسة التركية بياناً قالت فيه: “رحل أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا إلى الرفيق الأعلى، في قاعة المحكمة، ندعو الله أن يدخله الجنة ونعزي الشعب المصري والعالم الإسلامي”.
وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “تعازيه لأسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في وفاته”، وذلك في تغريدة على “تويتر”.
وكتب الشيخ تميم “تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
تداعيات
هل من حوار بين الاخوان والنظام؟
وعقب الاعلان عن وفاة مرسي، أطلق عدد من المراقبين تكهنات سياسيةحول افترة القادمة، مشيرين إلى سقوط مطلب الثوار والاخوان ورافضي الانقلاب حول التمسك بشرعية الرئيس مرسي، وهو ما قد يسمح بوجود حوار سياسي بين نظام الانقلاب العسكري وقيادات الاخوان حول تهدئة سياسية مشروطة بعدم العمل بالسياسة…
وهو تكهن يختزل القضية المصرية في صراع بين الانقلاب ورافضيه حول منصب الرئيس، إذ أن الواقع السياسي يؤكد على أن القضية هي أكبر من منصب الرئيس، بل بانقلاب عسكري انقلب على المسار الديمقراطي، وجمد الحياة السياسية في مصر، وهو ما يؤكد استمرار الحراك السياسي نحو اسسقاط الانقلاب العسكري، واعادة الشرعية للشعب المصري ليقرر مصيره بارادته ، بعيدا عن بندقية العسكر التي تفرض بالقوة بقاء قائد الانقلاب العسكري في حكم مصر..
وبحسب تقديرات سياسية واستراتيجية، قد تدفع وفاة الرئيس مرسي الحراك السياسي المناهض للانقلاب للعودة بقوة إلى الشارع المصري بأشكال مختلفة..
المطالبة بتحقيق دولي:
كما أطلقت العديد من الدعوات لاجراء تحقيق دولي كاشف لأسباب وفاة الرئيس المصري، وهو اجراء حقوقي مستحق في ظل السياسات الممنهجة من قبل السلطات العسكرية لقمع المعارضين وقتل المعتقلين بالاهمال الطبي…
وفي هذا السياق، طالب الإخون المسلمون بفتح تحقيق دولي عن طريق لجنة طبية محترفة غير تابعة لسلطة الانقلاب لبيان السبب الحقيقي للوفاة، والكشف عن هذا التقرير للعالم، كما طالبت الجماعة العالم أجمع بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية – وفي القلب منها الأمم المتحدة – بالتحرك لوقف جرائم القتل البطيء بالإهمال الطبي التي تمارس بحق الآلاف من المعتقلين المختطفين في سجون الانقلاب، وفق بيان صادر عن الحماعة مساء الإثنين…وهو مطلب لن يلبيه نظام السيسي، الذي رفض سابقا مناشدات حقوقية بالكشف على مرسي وزيارته بمحبسه من قبل لجنة بريطانية، تخوفا من الكشف عن أسرار قد تعري السلطات الانقلابية امام المجتمع الدولي..
وهو ما كانت قد انتقدته الصحف العالمية، ومنها في 8 ابريل الماضي، حيث نشرت الاندبندنت تقريرا حذرت فيه من القتل المبكر لمرسي، في حال استمرت ظروف الاحتجاز التي كان فيها الرئيس مرسي، لما يعانيه من ارتفاع نسبة السكري بالدم، وأمراض بالقلب والضغط وفقدان البصر بعينه اليسري..
رعب النظام من الجنازة الرسمية:
وإزاء حالة الرعب التي يعاني منها النظام العسكري من الشارع المصري ، سواء في التواجد باستادات مباريات كرة القدم، أو في الأسواق ، أو في الجنازات، أكدت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان -ومقرها سويسرا- أن الأمن المصري يفرض على أسرة الرئيس المصري محمد مرسي تنظيم جنازة بحضور أولاده وزوجته فقط.
وقالت المنظمة في بيان لها على صفحتها على فيسبوك إن الأمن المصري سيلزم العائلة بدفن جثمان مرسي في مقابر مدينة نصر شرقي العاصمة القاهرة.
وأكد مراسل الجزيرة نت محمد العربي الخبر وقال إن الأمن رفض طلب الأسرة بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة في محافظة الشرقية تنفيذا لوصية سابقة منه.
ومقبرة مدينة نصر مدفون بها ثلاثة من المرشدين السابقين لجماعة الإخوان المسلمين وهم محمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور ومحمد مهدي عاكف.
وهو ما ترفضه أسرته وتطالب بدفنه في مقبرة العائلة بمسقط رأسه بالشرقية، بينما تخشى السلطات الأمنية من تجاوب الشارع المصري مع الجنازة التي قد تتحول لتظاهرة سياسية منددة بالجرائم الأمنية بحق الشعب المصري…
وهو ما يفسره سرعة تصريح النيابة مساء الاثنين بالدفن، في تسريع غير مبرر لدفن الجثمان، لردم القضية وهدم الانتظار للرد على المطالب الخقوقية بتحقيق دولي، او ببيان طبي كاشف مستقل يبرئ السلطات من التخطيط لقتل مرسي بالاهمال الطبي المتعمد..
-استمرار مسلسل القتل بالاهمال الطبي:
ويستمر مسلسل القتل بالاهمال الطبي في السجون المصرية، حيث يواحه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الاخواني رشاد البيومي والناشط حازم عبد العظيم والمستشار محمود الخضيري ورئيس مكتب رئيس الجمهورية السابق الدبلوماسي السفير الطهطاوي….وغيرهم الالاف يواجهون القتل بالاهمال الطبي في السجون المصرية، بسبب خصومة سياسية من نظام السيسي الذي ينتقم من خصومه ومعارضيه في ظروف احتجاز قاسية ، يمنع فيها الزيارة والدواء والعرض على الأطباء..
