إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في وقت يُعد فيه المصريون أشد احتياجًا للكهرباء والماء، قطعت حكومة الانقلاب التيار الكهربائي عن المواطنين في عدد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة، وقال نشطاء إنه تم قطع الكهرباء أمس واليوم عدة مرات، من التاسعة حتى 11 صباحا، ومن بعد صلاة العصر ولمدة ساعة، وفي أماكن انقطعت أثناء صلاة التراويح، أي في الفترة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء.
وقال متابعون، إن انقطاع الكهرباء بمناطق عدة أدى لتعطل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات، ومحطات الوقود، فضلا عن انقطاع المياه بسبب ضعف ضغط المياه من المصدر وتوقف “المواتير”.
وأضاف عاملون في بعض المصانع بالمدن الصناعية، أن المولدات الكهربائية لم تعمل، وأن العمال طالبوا باحتساب الوقت من فترة عملهم.
ويأتي انقطاع الكهرباء بالتزامن مع قيام د.محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، ونائبه بزيارة محطتي المحولات S2 وS3 بالعاصمة الإدارية جهد 220 كيلو فولت.
وربط مراقبون بين الانتهاء من المحطة التي تنفذها “سيمنز” الألمانية وعرضها للبيع، بحسب “الوزير”، وذلك بكلفة 900 مليون جنيه للمحولين.
واستغرب فريق ثالث الانقطاع في وقت تعلن فيه “كهرباء” الانقلاب عن أن مراكز التحكم بشبكات النقل بلغت 6 مراكز، وجارٍ إنشاء وتحديث 6 أخرى بتكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه، وهى: مركز تحكم إقليمي مصر الوسطى ومصر العليا، ومركز إقليمي القناة، ومركز إقليمي الدلتا، وتحكم إقليمي القاهرة.
بيع المحطات
كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قد قال لوكالة “بلومبيرج”: إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، وإن عملية البيع صدمت جموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة لتشمل قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه، يعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب، وهو ما يُعتبر “احتلالًا مقنعًا”.
وبين مطرقة الديون وسندان بيزنس الشركات يدفع المصريون الثمن، فبيع 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة «سيمنس» الألمانية إلى شركات أجنبية بهدف «تخفيف الدين»، مقابل احتكار الشركات لبيع الكهرباء، مصيبة، والمصيبة الأعظم أن يكون من بين المستثمرين “إسرائيل” التي دخلت في مناقصة شراء المحطات بشكل خفي من خلال رجل الأعمال صادق وهبة، وقال نشطاء “وماذا عن ساويرس وغبور.. من يدرينا أنهم مجرد ظل لمستثمرين يهود للسيطرة علي مصر؟”.
وأضاف آخرون “ولما كان وجود اسم “شركة كهرباء إسرائيل” على الفاتورة سيثير بعض الحساسيات، فالحمد لله قيــّـض لنا المنــّـان أن يأتي هـِذبرًا هصورًا مـِن بني مصر فيشتري شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء. وغالبا فإن هذه الشركة هي من سترسل الفواتير لمنازل مصر.. من أين يأتون بتلك الأشكال؟”.
6 مليارات يورو
هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.
المواطن عبد الله عاشور كتب ساخرًا أن ما يحدث “كارثة جديدة وخازوق جديد المصريين هيلبسوه قريبا.. بعد ما السيسي رفع سعر الكهرباء هيبيع شركة الكهرباء للأجانب.. موقع بلومبرج الأمريكى أكد أن مصر فى طريقها لبيع شركة الكهرباء.. عارفين ده معناه ايه؟.. معناه أن شركة الكهرباء هتتخصخص واللى هيشتريها على حسب بلومبرج شركة أمريكية متعددة الجنسيات.. يعنى بالصلاة على النبى كده هتلاقي الإسرائيليين بيتحكموا فى أسعار الكهربا وبيمتلكوا مصر واحدة واحدة.. وهنلاقي نفسنا بين يوم وليلة جنسيات تانية بتتحكم فينا وبتحكمنا.. إن شاء الله هنغير كل ده فى #بطولة_الأمم_الإفريقية.. هنعبر عن غضبنا ونشيل اللى جوعنا وباعنا للأغراب”.
الأمن القومي
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.
ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.
ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجا شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.
وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.
6 زيادات
6 زيادات متتابعة في تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، أصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.
وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجيا من 5 قروش في يوليو2013 إلى 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.
وساخرا علق الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة في رده على استفسارات الزيادة التي لا تستوي والانقطاع الآني: “ليه وزير الكهرباء تعمد يكهرب الشعب بدري قبل العيد ويرفع الأسعار 38% للمرة الخامسة في 5 سنوات، ولم ينتظر قرارات رفع الوقود مرة واحدة الشهر المقبل؟.. أكيد لأن وزير البترول هيولع فينا الشهر الجاي برفع أسعار البنزين فقالوا حرام نكهرب الشعب ونولع فيه مرة واحدة.. حكومة طيبة بتخاف علينا”.
