إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
من ضغوط معيشية واقتصادية إلى أخرى أقصى منها يمضي المصريون في معاناة فاقم منها قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%.
على طريقتها الخاصة تقدم حكومة الانقلاب لمواطنيها تهنئة رمضان وعيد الفطر؛ حيث قرر وزير الكهرباء حزمة من الزيادات الجديدة في أسعار استهلاك الكهرباء، يبدأ تطبيقها مطلع يوليو المقبل مع العام المالي الجديد.
اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة كانت الفئات الأقل استهلاكا هي الأكثر تضررًا من الأسعار الجديدة؛ حيث تتكبد الشرائح التي تستهلك من صفر إلى 200 كيلو وات شهريًّا زيادات يتجاوز متوسطها 35% بينما ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10% فقط.
فلسفة الحكومة الانقلابية تعود لخطواتها المتسارعة لرفع الدعم عن الخدمات الأساسية كالكهرباء في الحالة الراهنة والتي يزمع وفق وزير الكهرباء رفع الدعم عنها نهائيا بنهاية السنة المالية 2021-2022.
خلال تلك الخطوات المتسارعة التي هي بالأصل استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بـ12 مليار دولار لا ينظر المسئولون في مصر للانعكاسات العاجلة على الطبقات الفقيرة من المجتمع التي داهمتها هذه الزيادات الأخيرة في قلب مواسم ترهق جيوبها بما يكفي وعلى مشارف صيف يبدو من بشائره أنه سيكون قاسيًا.
وبحسب حكومة الانقلاب فإن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي سيخلف عجزًا يجاوز 33 مليار جنيه، ومنذ 2014 منذ استيلاء السيسي على السلطة رسميًّا تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة لخفض عجز الموازنة كما تقول الحكومة.
وفي سياق متصل لا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر؛ انتظارًا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، ولا يجد المواطن الفقير ومحدود الدخل بديلاً عن ذلك الصبر بحكم السياسات الأمنية وانسداد أفق التعبير، لكن بالمقابل تظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي بل تتعاظم مثلاً معدلات الدين بشكل غير مسبوق.
وفي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي في نهاية ديسمبر الماضي وزاد الدين الخارجي للبلاد في الفترة ذاتها أكثر من 16% ويحذر اقتصاديون من سنوات عصيبة مقبلة بسبب جداول سداد الديون الخارجية تحديدًا التي لا يتوقف السيسي عن التوقيع على اتفاقاتها بمعدلات متسارعة ولا يعرف في ظل كل ذلك كيف يتسنى للطبقات الفقيرة في مصر ترقب التحسن الذي يعد به المسئولون.
بدوره علاء عبدالحليم، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الكهرباء يعد قرارا صعبا على المواطنين، لكن المهم هو المحافظة على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها كما كان يحدث في الماضي.
وأضاف عبدالحليم – في مداخلة هاتفية لبرنامج الحصاد على قناة الجزيرة – أن مصر استثمرت 10 مليارات دولار في قطاع الكهرباء، مضيفا أن قيمة الدعم في الحكومة تبلغ 200 مليار جنيه، لكن فوائد الدين الداخلية فقط تتجاوز قيمتها 300 مليار جنيه.
بدوره رأى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن قضية دعم قطاع الكهرباء أصبحت لا تمثل شيئًا بجانب المصيبة الكبرى وهي المديونية الداخلية التي بلغت في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وصلت إلى 989 مليار جنيه فيما تبلغ إيرادات الحكومة كلها 1100 مليار جنيه وهو ما يؤكد أن الموازنة الداخلية أعلنت إفلاسها.
وأضاف شاهين أن الحكومة الحالية والحكومة المقبلة لن تستطيع الخروج من الأزمة، مضيفًا أن حكومة الانقلاب ارتكبت خطأً جسيما للخروج من الأزمة بطباعة نقود جديدة وزيادة الأسعار، موضحًا أن الاقتصاد المصري سوف يشل تمام بسبب حالة الكساد التي تضرب الأسواق لعزوف المواطنين عن الشراء.
وأكد أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زحف التضخم إلى قطاعات أخرى خاصة قطاعات الصناعة والتي سوف تتوقف بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، كما أن الدولة سوف تميل للاستيراد وهو ما يزيد السحب على الدولار.
وأشار شاهين إلى أن سياسة حكومة الانقلاب فاشلة بسبب توقف الإنتاج والإجراءات التقشفية القاسية، مؤكدًا أهمية دعم الحكومة لقطاع الإنتاج.
