خبير اقتصادي عالمي: العسكر عاجزون عن الإدارة والإسلام هو الحل

كشف الدكتور منير سيف المستشار الاقتصادي في الأمم المتحدة أن أبرز أسباب تفشي الفقر في الدول العربية هو عدم امتلاك العسكر والحكام تطبيق خطط واقعية تعالج مشكلة الفقر، والافتقار لسياسة التكافل الاجتماعي وعدالة توزيع الثروة، مشيرا إلى أن العوامل المسببة للفقر تشمل أيضًا افتقار الدول العربية للقدرة على خلق بيئة استثمارية ناجحة تجذب استثمارات الدول الغنية غير المسلمة؛ الأمر الذي أوجد مخاوف لدى الأخيرة تجاه الاستثمار في هذه الدول.

وتعتبر مصر أبرز الدول في المنطقة التي تعاني من تبعات السياسة الفاشلة للعسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وخاصة على الشق الاستثماري؛ حيث كشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا، عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

ولم تفلح خطة نظام الانقلاب في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، واعترف البنك المركزي بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

وأشار الدكتور منير سيف، وفق ما نقلت عنه صحيفة الخليج، إلى أن الدول العربية والإسلامية الفقيرة لديها أنظمة حاكمة تعاني من فقر في الإدارة والقيادة، ما تسبب باستشراء الفساد في أجهزتها الحكومية ممَّا يصيب الجانب الاستثماري بشلل تام، وعدم القدرة على خلق فرص استثمارية واقتصادية أو تحقيق التمكين الاقتصادي في مجتمعاتها، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وغياب التنمية.

وأكد المختص في الاقتصاد الإسلامي أن الأنظمة الحاكمة في المنطقة تجاهلت الأسس التي وضعتها الشريعة بما يضمن الرخاء الاقتصادي، موضحا أن عدم دفع أموال الزكاة بطريقة منظمة وعادلة يساهم في زيادة معدلات الفقر.

وتابع أن الزكاة حينما فرضت بالشريعة الإسلامية كان الهدف منها إعادة توزيع الثروة بين الفقراء والأغنياء، فلو دفع الأغنياء زكاة أموالهم بشكل عادل وذهبت تلك الأموال إلى صندوق أوقاف خاص، وتم هندسة تصريف تلك الأموال لأغنت المسلمين ليس في البلدان التي دفعت فيها الزكاة فقط ولكن خارج نطاق تلك الدول.

واعتبر المستشار الاقتصادي العربي أن الدول العربية والإسلامية ما زالت بعيدة عن تطبيق سياسات الاقتصاد الإسلامي بمعاييره القوية والناجحة التي ستوجد فرصًا كبيرة لصعود اقتصادات تلك الدول، واصفًا اقتصاد العالم الإسلامي بأنه ضعيف رغم امتلاكه كل مقومات النجاح بفعل الموارد والثروات الطبيعية الهائلة التي يزخر بها.

وأكد أن تطبيق سياسات الاقتصاد الإسلامي ينهي حالة الركود والتضخم، فعندما مرت اقتصادات العالم بأزمات مالية وسيولة خانقة ظهرت المصارف الإسلامية بامتلاكها مبالغ نقدية كبيرة كفيلة بأن تخلق نموًّا اقتصاديًا كبيرًا.