المعتقلات.. تجمع القوى السياسية والانتهاكات والإجرام يطال الجميع

هي نفس السجون التي تستقبل الدكتور محمد بديع والمستشار الخضيري تستقبل أيضا محمد القصاص وحازم عبدالعظيم ومحمد عادل وأحمد ماهر، وهي نفس ساعات المراقبة التي يمضيها حسن القباني تجعل علاء عبدالفتاح “مش مستحمل”، إذن تأثرت كافة القوى السياسية وكافة مكونات الشعب المصري من تبعات وآثار الانقلاب الإجرامي.

ومن أدلة ذلك كم الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها ما يزيد عن 60 ألف معتقل هي نفسها وبنفس الضباط المجرمين والمخبرين غير الآدميين، تنال أيضًا من جميع الرفاق وأعضاء 6 أبريل، ليقف الجميع صفا واحدا أمام سلطة تدبح الجميع.

افتح بنموت

هو الشعار الذي استخدم المحامي السكندري محمد رمضان عبدالباسط المنتم للتيار الليبرالي، منذ اعتقاله في 6 ديسمبر 2016 باتهامه بإهانة السيسي وإلى الآن؛ حيث زنزانة ١٢، بسجن برج العرب؛ ما يتعرض له يحكي عن رفاق الزنزانة “ثمانية معتقلين (أنا أكبرهم سنًّا) في زنزانة واحدة معزولة هي الزنزانة الوحيدة بمعتقل برج العرب التي يطلق عليها زنزانة التيار المدني لم تكتفي إدارة المعتقل بمنع الزيارة عنا منذ ما يقرب الـ٣ أشهر وحتى الآن، بل و منذ تاريخ ١٥ أبريل وحتى كتابتي لهذه الكلمات قاموا بغلق الزنزانة علينا لتصبح الزنزانة الوحيدة المحرومة من التريض أو التهوية، وهي كدة الثلاث ساعات يوميا التي يتم فيها فتح أبواب الزنزانة عن المسجونين للتمشية و التعرض لأشعة الشمس، الأمر الذي جعل أجسامنا عرضة للأمراض، سواء الامراض الجلدية أو آلام العظام.

ويضيف: “ليس الأمر كذلك فحسب بل مزيد من التضييق في كل شيء: منع الحلاقة، منع أي شخص يقترب من الزنزانة، منع خروجنا للعيادة، ولا أكذب عليكم إن كل هذه الانتهاكات نجحت في التأثير السلبي على حالتنا النفسية.. لقد أصبحنا مثل أهل الكهف، اللحى طويلة والشعر كثيف، كل تلك الامور نتعرض لها في ظل غياب أي دور لأي جهة رقابية على ذلك المعتقل”.

وأعرب “رمضان” عن استغاثته بكل جهة حكومية أو غير حكومية للتدخل الفوري لرفع هذه المعاناة عننا، فما يحدث لنا لا يحدث لأي معتقل سياسي آخر ببرج العرب، ولا يحدث حتى للمعتقلين الذين يطلق عليهم (الدواعش)، الذين يهللون ويكبرون عند سماع أي خبر لأي تفجير تتبناه الجماعات المتطرفة داخل مصر أو خارجها، فهؤلاء لم يحرموا من الزيارة أو التريض”.

6 أبريل

أما قيادات 6 أبريل محمد عادل وأحمد ماهر فلا يكاد أن يخرجوا إلى نصف الحبس المتمثل في “المراقبة” حتى يعودوا إلى الزنزانة، في يوم إعادة اعتقال محمد عادل من بلده بالمنصورة؛ حيث كان يقضي فترة المراقبة، اعتبره شريف الصيرفي مؤسس تنظيم بلاك بلوك الإرهابي، والداعم للانقلاب العسكري في 21 يونيو الماضي أرسل تهديدا لعادل، وقال له: إن “دعوات العصيان المدني هتدفعوا تمنها غاليًا.. قيادي #6_إبريل “محمد عادل” اتقبض عليه.. وأي حد هيروج للعصيان ولو بلايك هيتجاب وإبقوا إعملوا العصيان بتاعكم في السجن”.

وعليه قررت نيابة المنصورة الكلية حبس محمد عادل عضو حركة 6 أبريل الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا ووجهت له النيابة العامة اتهام بنشر أخبار كاذبة علي احد مواقع التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك” والتحريض علي العنف!.

ما بين اعتقاله والإفراج عنه بعد قضائه حكم بـ3 سنوات نحو 5 أشهر بالتحديد فكان عادل من أبرز رموز حركة 6 أبريل الذي ألقي القبض عليه لادانته بانتهاك قانون التظاهر، وأخلت شرطة الانقلاب سبيل الناشط السياسي محمد عادل، أحد أبرز مؤسسي حركة شباب 6 أبريل المعارضة، وخلال الشهور الخمسة كان “عادل” مطالب بقضاء 12 ساعة يوميا في قسم شرطة “أجا” بمحافظة الدقهلية لمدة ثلاث سنوات تنفيذا لعقوبة المراقبة الشرطية المفروضة عليه.

أما رفيقه أحمد ماهر في نفس القضية أفرجت عنه سلطات الإنقلاب في 5 يناير2017، بعد قضاء عقوبة الحبس 3 سنوات في نفس القضية المدان فيها عادل والناشط الثالث أحمد دومة.

وكان يقضي ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل وعادل فترة المراقبة وفق نفس الشروط، ورفضت محكمة النقض طعنًا تقدم به النشطاء الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم في يناير 2015، مما اضطرهم لقضاء عقوبة الحبس كاملة.

إلا أنه صمد خارج السجن منفذا قرار المراقبة لنحو 10 اشهر حيث أعادت مليشيات الإنقلاب اعتقاله في 18 أكتوبر 2017، أثناء تردده علي القسم لتنفيذ شرط المراقبة لمدة ٣ سنوات المستمرة منذ الإفراج عنه.

مش مستحمل

ويرى مراقبون وحقوقيون أن نظام “المراقبة” في مصر تحول لوسيلة للانتقام من المعارضة السياسية كالاعتقال ومدد الحبس الاحتياطي المفتوحة دون محاكمة، فقبل يومين عبر الناشط السياسي المفرج عنه مؤخرا “علاء عبدالفتاح” عن تذمره من نظام المراقبة الأمنية الموقعة عليه.

وقال “عبدالفتاح” في تغريدة له على “تويتر”: “مش قادر أستحمل موضوع المراقبة مش فاهم ازاي هعيش كده خمس سنين”.

والشهر الماضي، قدم “عبدالفتاح” شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعنت في تنفيذ المراقبة الأمنية الموقعة عليه.

وفي 29 مارس الماضي، أطلقت سلطات الانقلاب سراح “علاء عبدالفتاح”، بعد 5 سنوات قضاها في محبسه، بعد إدانته بالتظاهر دون تصريح، احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين، خلال مناقشة مسودة دستور 2014؛ حيث اعتقل في 28 نوفمبر 2013.

ويعد “علاء عبدالفتاح”، أحد أبرز المدونين والناشطين المصريين، في الفترة التي أعقبت عام 2005، وباعتباره مبرمجا، فقد كان مشاركا في إدارة العديد من المنصات التي كانت تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.

ويوصف “علاء”، أيضا، بأنه أحد رموز ثورة يناير 2011، وعلى الرغم من عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية حتى خلع حسني مبارك.

وينتمي “عبدالفتاح”، لعائلة معروفة بنشاطها السياسي، فوالده هو المحامي الحقوقي الراحل “أحمد سيف الإسلام”، ووالدته الناشطة اليسارية “ليلى سويف”، وشقيقته “منى” مؤسسة حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.

وسيكون على “عبدالفتاح” مداومة الحضور لقسم الشرطة في منطقة سكنه يوميا لمدة خمس سنوات، ضمن فترة مراقبة، جاءت كجزء من عقوبته التي انتهى جزؤها الأول داخل السجن.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...