إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشف مؤشر “إعمال القانون”، الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، عن انهيار جديد لمكانة مصر تحت حكم العسكر، حيث احتلت مصر- التي يحكمها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- الترتيب 121 من إجمالي 126 دولة، متراجعة 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضي من إجمالي 113 دولة، الأمر الذي يؤكد مصطلح “شبه الدولة” الذي باتت تعيشه مصر حرفيًّا بسبب سياسات العسكر.
فضائح متتالية
ويأتي ذلك الترتيب استكمالًا للعديد من المؤشرات الأخرى التي تذيّلتها مصر السيسي على مدار السنوات الماضية، سواء ما يتعلّق بمكافحة الفساد أو الجاذبية الاستثمارية.
وبعد مرور أكثر من عامين ونصف على تنفيذ نظام الانقلاب برنامجًا اقتصاديًّا تقشفيًّا انصياعًا لصندوق النقد الدولي، ما زالت مصر في مؤخرة الدول في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، حيث احتلت المركز الـ94 عالميٍّا في تنافسية الاقتصاد، وقبل الأخير عربيًّا.
مؤشرات كارثية
وفيما يتعلق بمؤشر إعمال القانون، فإنه يتكون من 8 مؤشرات فرعية هي: القيود على الصلاحيات الحكومية والذى احتلت فيه مصر المركز 122، وغياب الفساد 90، وانفتاح الحكومة الذى يقيس الشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى والمشاركة المدنية 126، والحقوق الأساسية 125، والنظام والأمان 120، وإنفاذ التشريعات 121، والعدالة المدنية 117، والعدالة الجنائية 76.
وفى مؤشر القيود على صلاحيات الحكومة، جاء الوزن النسبي لمصر 0.14% على القيود التشريعية للحكومة، و0.41% و0.33% على القيود القضائية والمراقبة المستقلة على الحكومة، و0.41% للعقوبات على مسئولية المخطئين، و0.09% للإشراف غير الحكومى على الحكومة، و0.37% للانتقال القانوني للسلطة، وهى مستويات أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي.
حقوق ضائعة
وفى مؤشر الحقوق الأساسية جاء عدم التمييز بوزن نسبى 0.5%، وهو بالكاد يلامس الحد الأدنى العالمي، والحق فى الحياة والأمان 0.31%، وسرعة التقاضي 0.36%، وحرية التعبير 0.09%، وحرية الاعتقاد 0.22%، وحق الخصوصية 0.23% وحقوق العمالة 0.39%.
وفى مؤشر انفتاح الحكومة جاءت الأوزان النسبية لإتاحة القوانين والبيانات الحكومية للعامة عند 0.31%، وحق المعرفة 0.1%، والمشاركة المدنية 0.18%، وآلية الشكوى 0.31%، وهى مستويات بعيدة عن الحد الأدنى العالمى.
وفى مؤشر غياب الفساد حصلت السلطة التنفيذية على وزن نسبى 0.43%، والسلطة القضائية على 0.47%، والسلطة العسكرية 0.42%، والسلطة التشريعية 0.28%.
